إنها أزمة حكم
أعجبتني مقالة الزميل فهد الخيطان المنشورة امس بصحيفة الغد تحت عنوان «ازمة النخبة مع الدولة»، واعتقد انها تصلح لتدشين نقاش عام حول ازمة الجميع «دولة ومعارضة» للخروج من نفق التشكيك وضعف المبادرة.
نعم، طبقة الحكم في بلدنا تعيش ازمة بنيوية عميقة، جزء كبير منها نابع عن الخطاب العام للدولة غير الحاسم، كما ان طبقة الحكم السابقة والحالية تتصارع بطريقة انتهازية تحتاج لمراجعة.
هناك علاقة غير صحية بين الدولة ونخبها الحاكمة، فما نراه، ثقافة خاطئة في تعريف النخبة للدولة وتوصيفها لها، فالقصة الزبائنية تحتاج الى مراجعة عميقة وشجاعة، كما قد تحتاج لجراحة دقيقة مؤلمة.
طالما قلتها، ولا زلت، ان آلية انتاج النخب السياسية في الاردن اعطبت بطريقة ممنهجة مقصودة او غير مقصودة، وها نحن ندفع ثمن ذلك ما لم نستدرك.
الحل يبدأ من الاعتراف بالازمة، ويجب ان يمر، باعتراف اعمق من اعلى المرجعيات في الدولة بأن الاردن يحتاج الى الافراج عن ماكينة انتاج النخب من سجونها القاسية.
نريد ان تعلن الدولة بوضوح انها بحاجة لنخب غير زبائنية، بعدها لابد من اعادة الاعتبار للبيروقراطية الاردنية، واخراجها من دائرة الشك والترهل.
ثم يجب احياء السياسة في حياتنا، فلا نخب دون سياسة، وذلك يشمل الموالاة والمعارضة، ثم لابد في النهاية من ثقافة تؤسس لعلاقة انتماء لأهداف ومصالح الدولة العليا، بمعنى لابد من اسقاط ثقافة «الصرة» والزبائنية.
في الآونة الاخيرة تراشقت النخب مع الدولة، لم نسمع نقدا ناصحا بقدر استماعنا لرغبة في العودة للمناصب، وهذا مؤشر على ضرورة مراجعة «علاقة النخبة بالحكم»، ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة.
وسأختم بما ختم به فهد الخيطان مقالته «مشكلة الأردن أن العمل العام صار محكوما بالموقع والمنصب، ما من أحد يقول كلمة خير لوجه الله والوطن إذا لم يحقق منها مكسبا شخصيا» …. هل سنغادر الازمة، سؤال برسم الانتظار.
