#سواليف
قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم #الدغمي تعليقاً على الفقرة ب من المادة 2 من #قانون_الطفل، إنه: “إذا كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل”.
ودعا الدغمي اللجنة المشتركة التي أقرت قانون الطفل إلى التنبه لعواقب #التعديل الذي أجري على القانون، قائلا إن خوفه من تدخل #منظمات_التمويل_الاجنبي من خلال كلمة “الخاصة” او “الاهلية”.
وقال إن البلديات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والنقابات هي مؤسسات تعمل بالقوانين وفقا للتشريعات النافذة، وبذلك عليها الحقوق كما الجهات الرسمية، فيكفي القول الجهات الرسمية.
وبين أنه لا يجوز النص على الجهات الأهلية والخاصة في التعريف خوفا من أن تنفذ منظمات لا نحترمها ولا نجلها لأننا نعرف مصدر تمويلها، وهي #منظمات_تخريبية.
من جهته ، قال النائب صالح العرموطي إن اللجنة النيابية المشتركة نزعت فتيل فتنة بعملها الذي قدمته في إصلاح مشروع قانون حقوق الطفل ، مؤكدا أن الإسلام متقدم على كل القوانين الدولية .
وبين العرموطي أن القانون مازال يحتاج لتعديلات عديدة اهمها ” الجهات المختصة ” ، لافتا إلى أن هناك منظمات ممولة خارجيا ولاؤها لمن يدفع .
وقدم العرموطي خلال مداخلته شكره الخاص للشارع الأردني الذي هب ووقف لأجل دينه وأسره و للمواطنين الذي ساندوا موقف كتلة الإصلاح لتعديل قانون حقوق الطفل .
اما النائب رائد سميرات لفت إلى وجود جمعيات ممولة خارجيا تؤسس باسم الدين وهي في الحقيقة مدعومة صهيونيا .
وشدد على أن هذه الجمعيات تعمل على تخريب المجتمع الأردني بشكل كبير بسبب سمومها التي تضخها تدريجيا على القوانين .
