
#إلغاء #ديوان_الخدمة_المدنية والحقوق الدستورية !
لماذا كان قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بمئات الآلاف من طلبات التوظيف ؟ وجعل التعين مباشرة من الوزارات والمؤسسات .
- معقول سيكون على التنافس والكفاءة وعلى قلة شواغرها ، أم لنهج الواسطة والمحسوبية الذي أصبح نهجاً معتمداً في البلاد ؟
- هل تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بمضي ٧٣ سنة من عمر المواطن ليكون للأردني فرصة في القطاع العام ، يعبّر عن رؤية الدولة الاردنية ؟
- هل الدولة الاردنية في طريق التخلي عن مسؤوليتها أمام مواطينها ؟
- المادة ٢٣ من الدستور تنص : العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به
- هل النهج الإقتصادي للحكومات المتعافبة فعلياً يبني إقتصاد وطني ، أم نهج إدارة الدولة بعقلية بنك وإدارة مالية ؟
- هل المادة ٢٢ من الدستور لها واقع ملموس في المشهد الأردني ، والتي تنص : لكل أردني حق فـي تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة . والتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات
- هل فعلياً التعين في الوظائف العامة وإدارات الدولة ومؤسسات الدولة وهيئاتها على أساس المؤهل والكفاءة ؟ ونموذج ٣٥ مستشاراً جالسين في بيوتهم ، هي عنوان كبير لنمط تعينات المنافع والمكاسب والواسطة والمحسوبية التي كسرت ظهر هذا الوطن ، والدولة الأردنية العريقة بنموذج إدارتها في المنطقة