إلغاء ديوان الخدمة المدنية والحقوق الدستورية !

#إلغاء #ديوان_الخدمة_المدنية والحقوق الدستورية !

#الدكتور_أحمد_الشناق


لماذا كان قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بمئات الآلاف من طلبات التوظيف ؟ وجعل التعين مباشرة من الوزارات والمؤسسات .

  • معقول سيكون على التنافس والكفاءة وعلى قلة شواغرها ، أم لنهج الواسطة والمحسوبية الذي أصبح نهجاً معتمداً في البلاد ؟
  • هل تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بمضي ٧٣ سنة من عمر المواطن ليكون للأردني فرصة في القطاع العام ، يعبّر عن رؤية الدولة الاردنية ؟
  • هل الدولة الاردنية في طريق التخلي عن مسؤوليتها أمام مواطينها ؟
  • المادة ٢٣ من الدستور تنص : العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به
  • هل النهج الإقتصادي للحكومات المتعافبة فعلياً يبني إقتصاد وطني ، أم نهج إدارة الدولة بعقلية بنك وإدارة مالية ؟
  • هل المادة ٢٢ من الدستور لها واقع ملموس في المشهد الأردني ، والتي تنص : لكل أردني حق فـي تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة . والتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات
  • هل فعلياً التعين في الوظائف العامة وإدارات الدولة ومؤسسات الدولة وهيئاتها على أساس المؤهل والكفاءة ؟ ونموذج ٣٥ مستشاراً جالسين في بيوتهم ، هي عنوان كبير لنمط تعينات المنافع والمكاسب والواسطة والمحسوبية التي كسرت ظهر هذا الوطن ، والدولة الأردنية العريقة بنموذج إدارتها في المنطقة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى