وافق #مجلس_الأعيان اليوم الثلاثاء، على مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، وإعادته إلى #مجلس_النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، كان قد أكد أن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.
وأضاف طبيشات، أن اللجنة قامت بالاستجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين وخفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.
ومنح مجلس الأعيان القضاء إمكانية الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.
وبهذا التعديل يعود القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمواد التي عدل عليها مجلس الأعيان.
