أكد مكتب “إعلام الأسرى” التابع لحركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” أن #منظومة_القمع داخل #السجون_الإسرائيلية تدار بقرار سياسي “إسرائيلي” لا يعرف سقفا للقانون.
وأشار في بيان صحفي، اليوم الجمعة إلى أن #التجويع يجتمع في السجون مع الإهمال الطبي و #العزل_الانفرادي، موضحاً أن #الحرمان والمرض والعزل؛ “سياسة موحدة” تتجاوز الأفراد إلى كيان جماعي مستهدف.
ولفت إلى أن سياسة الإهمال الطبي أصبحت أداة #قتل_بطيء يمارس بتخطيط مسبق؛ وسط غياب أي مساءلة دولية؛ واصفاً ما يحدث داخل السجون بالجريمة الممنهجة التي “تتقاطع فيها أدوات العقاب النفسي والجسدي مع سياسات الإفلات من العقاب”.
وشدد على أن اتفاقيات جنيف تبقى حبرا على ورق؛ أمام واقع الأسرى الفلسطينيين، بينما يقف “القانون الدولي عاجزا، والاحتلال يستبيح كل الخطوط الحمراء”.
يذكر أن “مركز فلسطين لدراسات الأسرى (مستقل) قد حذر مطلع الشهر الجاري، من “تداعيات فصل الشتاء على الأسرى في سجون الاحتلال، حيث يفتقدون بعد عامين من الحرمان والاغلاق إلى الملابس والأغطية الشتوية والماء الساخن ووسائل التدفئة، مما يهدّد حياتهم بشكل حقيقي”.
وأوضح أن “سلطات الإحتلال ومنذ السابع من أكتوبر 2023 أعلنت حالة الطوارئ في كافة السجون، واغلقتها بشكل كامل، وعزلتها عن العالم الخارجي وعن بعضها البعض.
