إعادة #هندسة #المجتمع_الاردني والانزلاق نحو #الدكتاتورية
أ.د #أنيس_الخصاونة
شهدت المجتمعات الديمقراطية في العقود الثلاث الماضية جدلا واسعا حول مساحة تدخل الحكومات في الحياة العامة للمواطنين، وما إذا كان ينبغي ان تقلص او تزيد الحكومات من حضورها وتدخلاتها في حياة الناس ومعاملاتهم وحرياتهم وتصرفاتهم .هذا الجدل الذي أفضى على ما يبدو الى أن التدخل الكبير للحكومات في تفاصيل حياة الناس عبر الشروط والتشريعات التي تتدخل وتتقاطع مع الحريات العامة ،وحقوق الانسان وانماط معيشة الافراد، تتناقض مع المبادي الاساسية للديمقراطية التي تشكل الحريات الفردية اساسا لها. وعليه فإن الجدل حول ما إذا كانت المجتمعات تريد زيادة او خفض التدخل الحكومي في حياة الناس(More Government or Less Government) قد حسم لصالح تدخل أقل للحكومة(Less Government) .لقد ساهم التمثيل الديمقراطي الحقيقي للمواطنين في البرلمانات والمجالس التشريعية إضافة لتوفر الحريات الحقيقية للتعبير والصحافة في حسم الجدل وابقاء دور الحكومات يقتصرعلى توفير بيئة قانونية وتشريعية حامية وليست متدخلة في حريات الناس ،ولذلك فلا غرابة ان تجد ان مراجعة المواطن للدوائر الحكومية للحصول على ترخيص او موافقة على تعيين في جهة حكومية او في موقع قيادي او جامعي او الحصول على حسن سلوك او براءة ذمة او عدم محكومية او..الخ هي في ادنى درجاتها.
نسوق هذه التوطئة لنتناول نزعة الحكومة الاردنية نحو مزيد من التدخل الحكومي في حياة الاردنيين مما ينبئ ،اذا ما استمرت وتفاقمت هذه النزعة ،بانزلاق الدولة نحو مزير من التدخل الذي يفضي الى الإستبداد والدكتاتورية.إن المتتبع لجدول اعمال مجلس الوزراء وقرارته المعلنة يجد بأن معظم هذه الجلسات تتناول إما أسباب موجبة لسن قانون أو تعديل تشريع او نظام ،وكأن الدولة الاردنية التي نحتفل بمئوية تأسيسها قد انشئت بالامس او خالية من القوانين التي تنظم الحياة العامة.فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد الدستور الاردني خلال السنوات العشر الماضية تعديلات شملت أكثر من نصف موادة البالغة 131 مادة وكثير من هذه المواد تعزز من سلطة الملك إذ اصبح الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني، كما انتقلت صلاحيات تعيين قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية ،وقاضي القضاة ،ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام وغيرهم الى الملك.صحيح ان الملك كان يزاول هذه الصلاحيات من قبل ولكن بموجب التعديلات اصبحت هذه الصلاحيات دستوريا بيد الملك.
وفي الوقت الذي يعتبر الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم حياة الناس فإن كثرة التعديلات عليه تثير لغطا ،لا بل وجدلا ،حول مسوغات تعديله وفيما إذا كانت تهدف كثير من هذه التعديلات الى خدمة المواطنين أو السيطرة عليهم.والحقيقة ان حجة بعض مهندسوا التعديلات الدستورية أن هذه التعديلات قد صوت عليها البرلمان الاردني وممثلوا الشعب لا تصمد امام بعض قناعات وملاحظات وارآء الأردنيين حول الدور الحكومي الذي يقف خلف هندسة شكل وتركيبة مجلس النواب عبر قوانين الانتخاب وعبر تدخل أذرع الدولة في شروط وآلية تشكيل المجالس التشريعية.
إن المتتبع لمئات القوانين والأنظمة ،الجديدة او المعدلة التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية،يجد اننا في الاردن وعكس الاتجاهات العالمية نتجه الى مزيد من التدخل الحكومي(More Government) في تفاصل حياة المواطنين.ولعل إقرار حزمة من القوانين المعدلة والهامة ،وبصفة الاستعجال، مثل قوانين الجرائم الالكترونية والملكية العقارية وقانون السير وقانون الشركات وغيرها يؤشر الى توجه الحكومة لإحكام قبضتها على المجتمع وخططها لإعادة هندسة هذا المجتمع عبر التدخل في حريات التعبير والنقد وإبداء الرأي في القضايا العامة وأداء اجهزة الدولة. معظم معاملات الأردنيين تحتاج الى موافقات من أجهزة الدولة ..ومعظم التعيينات في المواقع القيادية تحتاج الى الموافقة الأمنية…ومعظم ما يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخضع الى مراقبة الدولة ومساءلتها القضائية المتمثلة بحق الدولة او أحد اجهزتها في تحويل الكاتب او المعلق الى القضاء.مجمل هذه الاجواء لا تتسق مع المواقف المعلنة للملك والحكومات التي تبنت علنا برامج ومسارات للتحديث السياسي والاقتصادي والاداري.
