إسرائيل تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود

#سواليف

صادق #الكابينيت السياسي–الأمني #الإسرائيلي، اليوم الأحد، على حزمة #قرارات وُصفت بالدراماتيكية، بادر إليها وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وتهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة القانونية والمدنية المعمول بها في الضفة الغربية.

ووفق القرار، الذي صيغ بقيادة “مديرية الاستيطان” في وزارة الأمن، ستُزال عوائق قانونية وإدارية قائمة منذ عقود، بما في ذلك #إلغاء #تشريعات_أردنية سابقة، وذلك بهدف تسهيل إدارة الأراضي وتسريع عمليات التطوير والبناء في المستوطنات.

ومن أبرز البنود المصادق عليها، رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها علناً، بعد أن كانت مغلقة حتى اليوم، خلافاً لما هو معمول به داخل الخط الأخضر. وتقول الجهات الداعمة للقرار إن هذه الخطوة ستعزز الشفافية وتحد من عمليات الاحتيال، كما ستسهل إجراءات شراء الأراضي.

كما ألغى الكابينيت قانوناً أردنياً كان يحظر #بيع_الأراضي_لليهود، وهو ما كان يفرض، حتى الآن، شراء الأراضي عبر شركات فقط، والحصول على ما يُعرف بـ“ #تصريح_صفقة ” من الإدارة المدنية. وبموجب القرار الجديد، أُلغي شرط التصريح، كما أُلغي الحظر على بيع الأراضي للأجانب، إلى جانب إلغاء شرط الحصول على رخصة من ضابط تسجيل الأراضي، على أن تُستعاض عنه بشروط مهنية عامة.

وفي مدينة الخليل، تقرر نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع اليهودي، وفي محيط الحرم الإبراهيمي، وفي مواقع دينية أخرى، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، وذلك بعد سنوات من الخلافات والتأخير، بحسب ما ورد في القرار.

كذلك صادق الكابينيت على ترقية الوضع المدني لمجمّع قبر راحيل، الواقع ضمن النطاق البلدي لمدينة بيت لحم، عبر إنشاء إدارة بلدية خاصة تتولى تقديم الخدمات الأساسية، مثل النظافة، وإخلاء النفايات، والبستنة، وأعمال الصيانة.

وتأتي هذه القرارات في ظل جدل سياسي وقانوني واسع، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياتها على الوضع القانوني والسياسي في الضفة الغربية.