سواليف – رصد
أكد مصدر أردني أن بلاده تسلمت طلباً رسمياً إسرائيلياً لـ «التشاور» حول تمديد حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعد انتهاء مدة الانتفاع الممنوحة بموجب ملاحق اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية الموقّعة في العام 1994، بواقع ٢٥ سنة انتهت الشهر الماضي.
وتزامن الطلب الإسرائيلي مع نشر الحكومة الأردنية قرارها إنهاء العمل بملحقَيْ الباقورة والغمر من قانون معاهدة السلام، في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول قانونياً.
وشدد المصدر على أن وزارة الخارجية الأردنية تلقت طلباً رسمياً الأسبوع الماضي، من الجانب الإسرائيلي يقضي بطلب «التشاور» حول تمديد حق الانتفاع من نحو ألف فدان من الأراضي الزراعية في منطقة الغمر جنوب الأردن، وكذلك منطقة صغيرة تُعرف باسم «جزيرة السلام» قرب بحيرة طبرية شمال البلاد.
وأكد المصدر تمسّك بلاده بإنهاء حق الانتفاع الإسرائيلي من أراضٍ تحت السيادة الأردنية، وهو حق مكفول في قانون معاهدة السلام الأردنية ــــ الإسرائيلية، إذ لا يجوز تمديد العمل بحق الانتفاع إلا بموافقة الطرفين، في حين أن وقف العمل بالاتفاق يستدعي إبداء رغبة طرف واحد قبل سنة من انتهاء المدة.
وفي حين أوضح المصدر أن طلب التشاور الإسرائيلي «محصّن بقانون معاهدة السلام»، شدد على أن «تمسك الأردن بوقف العمل بملحقَيْ الباقورة والغمر من المعاهدة هو قرار وطني مستقل محصّن بالقانون بحدود التشاور وبرغبة الطرفين»، مؤكداً أن «التشاور لا يفضي بصورة من صور إلى الدخول في مفاوضات حول القضية».
ونشرت الجريدة الرسمية، ان الارادة الملكية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21-10-2018، المتضمن الموافقة على اخطار حكومة الاحتلال بإنهاء العمل بكل من ملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام بين الاردن والاحتلال .
