سواليف
استأنفت محكمة أمن الدولة جلستها الأولى بالنظر في قضية الدخان بعد رفعها مدة ساعة . حيث رد الادعاء العام على دفوع المحامين بان القضية من صلب اختصاص محكمة أمن الدولة وتطالب برد كافة الدفوع والسير في مجريات المحاكمة وفق الاصوال القانونية .
من جهتهم قال محامو الدفاع أن التهم الموجهة لا ينطبق عليها تعريف الإرهاب ، وطالبوا باسقاط تهمتي الارهاب والجريمة الاقتصادية على وقائع القضية ، وأضافوا أن النيابة العامة لم تقدم بيّنات تثبت أن الجرائم المسندة للمتمين لها علاقة بالإرهاب .
واستغرب المحامي حسام أبو رمان اليوم الثلاثاء، والمكلف بالدفاع عن عوني مطيع المتهم الأول في قضية “الدخان”، من توليفة المتهمين 29 داخل قفص الاتهام، مشيراً إلى أن “المتهمين داخل قفص الاتهام لا يعرفون بعضهم، وتساءل كيف تم جمع اسمائهم في ملف واحد؟”.
وأضاف أبو رمان أن قرار مجلس الوزراء بإحالة قضية “الدخان” إلى محكمة أمن الدولة، غير دستوري .
فيما وجهت أمن الدولة تهم قبول الرشوى للقيام بعمل غير محق واساءة استعمال السلطة بالاشتراك
و تهمة غسيل الأموال لعوني مطيع
وتهم تعريض سلامة المجتمع للخطر وتغيير كيان الدولة الاقتصادي
كما ردت أمن الدولة دفوعات محامي الدفاع بقضية الدخان وقررت استمرار السير بالمحاكمة
وأضافت هيئة المحكمة أن قضية الدخان أحيلت الى مدعينا وفق أحكام القانون ونظرنا فيها ليس بناء على احالات من جهات أخرى
كما تم توجيه تهم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات للوزير السابق عويس
و تهم جنحة التهرب الجمركي بالاشتراك لوضاح الحمود
من جهتهم اجاب المتهمون عوني مطيع و وضاح الحمود ومنير عويس : نحن غير مذنبون .
كما أجلت محكمة أمن الدولة النظر بقضية الدخان لغاية الثلاثاء 26 آذار .
