أحال مفوض #السياحة والبيئة في #سلطة #منطقة_العقبة #الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، السبت، ملف #حادثة #تسرب_الزيت (مادة الوقود الثقيل) من بدن إحدى السفن إلى مدعي عام العقبة للمباشرة بالمقتضى القانوني بحق المتسبب بأحد الحوادث البيئية في المياه الإقليمية التي ألحقت ضرراً في عدد من أرصفة #ميناء #الحاويات وميناء الركاب وعدد من #شواطئ_العقبة الجنوبية والواقعة ضمن حدود المحمية البحرية.
وأكد المجالي أن ملف الحادثة بكافة تفاصيله ويشمل الوثائق اللازمة والتقارير الصادرة من تقييم ضرر بيئي أو نتائج دراسات لمياه البحر والحياة المرجانية أو التعطيل الحاصل قد أصبح بين يدي الادعاء العام في محكمة بداية العقبة وهي جهة الاختصاص في النظر بالقضية.
المجالي تحدث عن أبرز ما ورد في الملف وتمثّل بتسرب نحو 11 طناً من مادة الوقود الثقيل المستخدمة في المحركات وهي ذات قيمة مالية إلا أنه وبحسب المعطيات الأولية كانت مخلوطة بمياه خزانات التوازن في السفينة نتيجة ثقب خزان الوقود.
وقد تعاملت الجهات ذات الاختصاص فور التبليغ عن الحادث صباح يوم الرابع عشر من آب ضمن خطة التعامل السريع من قبل طاقم مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث وفريق تقييم الضرر البيئي في سلطة منطقة العقبة وبشراكة مع الهيئة البحرية وطاقم المحمية البحرية وذلك بالمباشرة بمنع اتساع رقعة التسرب التي انتشرت بمواقع واسعة نتيجة حركة الرياح والموج لمدة 3 أيام متواصلة ووصلت الشواطئ بنسبة كبيرة منها، في وقت تعرض فيه بعض الغواصين لبقع زيتية خلال دخولهم وخروجهم من المياه.
وأوضح المجالي أن العمل مستمر لإزالة كافة مظاهر التلوث بمشاركة مشغلي عدد من الشواطئ والذي كان محدوداً من ناحية كمية مادة التسريب، إلا أنه واسع في الأثر الظاهري على الشواطئ لصغر الواجهة البحرية للمحمية البحرية الممتدة بطول 7 كم والتي طالت المادة نحو 3 كم طولي بمساحات متفرقة.
من جانبه، بيّن مدير محطة العلوم البحرية علي السوالمة، أن كافة العيّنات والمناطق التي تم دراسة أثر المادة فيها على مياه البحر والحياة البحرية والتي أجراها المختصون في محطة العلوم البحرية خلال الأيام التي تلت الحادث أظهرت عدم وجود أي أثر حالي للزيت في عمود الماء واقتصاره على السطح مع إمكانية أن تظهر بعض الآثار البسيطة لاحقاً.
كما أظهرت التحاليل المخبرية على المرجان أن الحياة البحرية تمكنت من التكيّف في فترة ضغط أيام الحادث الأولى حسب بيانات محطة مراقبة المرجان مما يحقق الطمأنينة في التكيّف للحياة البحرية لاحقاً.
وأشار مفوض البيئة والسياحة، إلى أن قانون سلطة منطقة العقبة ونظام حماية البيئة يُعدّ التشريع الأقوى وركن الزاوية في التعامل مع هذه المخالفات والتي تؤكد وعي المشرّع في توقع حدوث الأضرار للبيئة خاصة البحرية منها، وأنه لن يتم التهاون في التعامل مع المخالفات البيئية، مهما كان مستواها، وستستمر السلطة بتعزيز الوعي بهذا الخصوص، وتحويل كل من أضر بالبيئة للمقتضى القانوني بحقه والاستمرار بحملات التوعية ونشرها على أوسع نطاق.
واستهجن المجالي عدم التفريق بين المتسبب بالضرر في هذه الحوادث أو المتضرر منها، مؤكداً أن سلطة منطقة العقبة هي جهة متضررة حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001 والصادر بمقتضى المادة 52 و56 من قانون سلطة منطقة العقبة وتعديلاته رقم 32 لعام 2000 وهو ما يستوجب الإجراء من قبلها للمطالبة بحقوق المنطقة الخاصة البيئية وتحويل المخالفين أو المتسببين بالضرر للقضاء.
وأكّد أنه لم يستقبل أي طلب أو اتصال من أية جهة تطوعية أو مجتمعية أو أفراد أو حتى من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنظيف الشواطئ من متبقيات المادة الزيتية.
