سواليف _ أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن “القلق البالغ” إزاء ورود تقارير بارتكاب قوات الأمن والقوات شبه العسكرية في السودان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل أعمال “اغتصاب جماعي” ضد المتظاهرين.
وقالت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية، المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراع، إنه “رغم فرض قيود على الاتصالات في السودان، فإن تقارير ترد إلينا بشأن ادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل عناصر من قوات التدخل السريع والمليشيات منذ الثالث من يونيو”، وهو تاريخ فضّ اعتصام الخرطوم.
وذكر البيان أن “تلك الادعاءات تشمل حالات اغتصاب وأعمال اغتصاب جماعي ضد المتظاهرين والمدافعات عن حقوق الإنسان والعاملات في المجال الطبي في المستشفيات القريبة من مكان الاعتصام الذي تم فضّه في العاصمة الخرطوم”.
وحذرت المسؤولة الأممية من مغبة مواصلة “تفاقم الأوضاع المتقلبة في السودان، بسبب ضعف سيادة القانون والمناخ العام المتسم بإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب”، داعية إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي”.
وقالت باتين إنه “يتعين على قوات الدعم السريع، التي أدرجت باستمرار في تقارير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، اتخاذ تدابير فعالة لمنع العنف الجنسي ومعاقبة المسؤولين عنه، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وحثّت الممثلة الخاصة للأمين العام على إجراء تحقيق عاجل في جميع الادعاءات ذات المصداقية المتعلقة بالعنف الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة على ضرورة النشر العاجل لفريق رصد تابع لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في الوضع على الأرض، بما في ذلك ادعاءات العنف الجنسي.
ودعت باتين المجتمع الدولي، بما فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى استخدام القنوات الدبلوماسية مع قادة السودان لتمهيد الطريق لانتقال سريع إلى إدارة مدنية ووضع حد لكل أشكال العنف والترهيب ضد المدنيين.
وفي ساعة مبكرة من صباح 3 يونيو/ حزيران الجاري، اقتحم الأمن السوداني ساحة اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، وقام بفضّه بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص، وإصابة أكثر من 700 آخرين.
وكان أطباء سودانيون قد ذكروا أن قوات “الدعم السريع” العسكرية ارتكبت أكثر من 70 عملية اغتصاب، خلال مجزرة فضّ الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، فيما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن الدولي بوقف عملية تسليم الأمن في دارفور إلى قوات الدعم (الجنجويد)، والتي تمتلك سجلاً مسيئاً لحقوق الإنسان.
وأشارت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية في هذ الصدد، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء الماضي، إلى ظهور تفاصيل مروعة عن عمليات الاغتصاب التي نفذتها قوات الدعم السريع مؤخراً، على الرغم من القيود المفروضة على وسائل الاتصال في السودان، لكن مدى العنف الجنسي ظل غير معروف بدقة.
في هذه الأثناء، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قوات “الجنجويد”، التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، تمتلك سجلاً طويلاً في ارتكاب الانتهاكات، وذلك في معرض انتقادها لنية مجلس الأمن الدولي سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و”الاتحاد الأفريقي” من دارفور في ظل عدم الاستقرار السياسي في السودان ومعاناة المدنيين من انعدام الأمن.
العربي الجديد
