سواليف – سماهر السيايدة
جرى اليوم الاثنين اجتماع في اتحاد عام الجمعيات وذلك لمناقشة أهم التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات وقد حضر الاجتماع مدير التنمية الاجتماعية السيد مطلق الزوايده ونائب مدير التنمية السيد محمد الطوره ومندوبين من وزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى المجتمع المحلي ممن يمثلون الجمعيات المختلفة ومجموعة من الإعلاميين , وقد قام السيد محمد حماد مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية بعرض مفصل لتلك التعديلات المقترحة والمتمثلة بمايلي :
1- رفع عدد المؤسسين إلى 50 مؤسس بدل سبعة وذلك لان أغلب الجمعيات الحالية ملتزمة بالحد الأدنى فقط بحيث تكون الهيئة الإدارية هى الهيئة العامة
2- حظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة أو تتعارض مع الأمن العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم في المملكة , وللمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص حل الجمعية في حال تبين ممارستها لهذه الغايات
3- الموافقة على تسجيل المبادرات التطوعية
4- إنشاء مركز لتدريب العاملين في مجال العمل التطوعي وتأهيلهم وكذلك تدريب المتطوعين منهم من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين وكيفية إدارة المركز وخطط التدريب والتأهيل المقررة الوا جب تنفيذها ومنح شهادات تدريبية للمتدربين , وتغطية نفقات المركز من الصندوق ومن سائر الجهات التي تساهم أو تشارك في تمويل خططه
5- تقديم إقرار وتعهد خطي من المؤسسين بعدم عضوية أعضاء الهيئات الإدارية لأي جمعية ضمن اختصاص ذات الوزارة
6- تعديل شروط تسجيل فروع الجمعيات الأجنبية بحيث تشمل عدة شروط
7- إذا رغبت الجمعية في الحصول على تبرع أو تمويل فعليها التقدم بطلب إلى دائرة التسجيل تبين فيه مصدر هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة تسلمه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به
– يرفع الرئيس الطلب المشار إلية في البند (1) من هذه الفقرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ا قرار الرفض قابل بالموافقة أو الرفض
– على الجمعية في حال رفض الطلب أن تمتنع عن تسلم التبرع أو التمويل
– يكون الرفض قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية
– إذا حصلت الجمعية على أي تبرع أو تمويل خلافا للأحكام فلمجلس الوزراء تحويل التبرع أو التمويل لصالح الصندوق
وفرض أي عقوبات أو إجراءات أخرى
-للوزير المختص تعين هيئة إدارة مؤقتة للجمعية من بين الأعضاء
– إذا تعذر على هيئة الجمعية عقد اجتماعاتها لفقدان نصابها القانوني بسبب الاستقالة أو الوفاة لتولي هيئة الإدارة لمهامها أو مايماثل ذلك
– إذا خالفت الجمعية أيا من أحكام هذا القرار أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها أو خالفت أحكام نظامها الأساسي ولم تقم بإزالة أسباب الخلاف خلال المدة المقررة والتي لاتتجاوز الشهرين من تاريخ تبليغها إنذارا خطيا بتلك المخالفات
– للوزير المختص توجيه أي من العقوبات التالية
– التنبيه
– الإنذار
ويجوز للوزير إلغاء أي عقوبة ,وفي حال حصول الجمعية على إنذارين في نفس السنة يتم إيقافها عن العمل لمدة سنه
– يحق للوزير المختص تشكيل لجنة متخصصة لإدارة برامج وأنشطة ومشاريع الجمعية
– للمجلس بناء على تنسيب الوزير إلغاء تسجيل الجمعية في حال تكرار العقوبات
– وضع رسوم عند تأسيس الجمعية تكون لصندوق دعم الجمعيات بموجب نظام خاص
– ينطبق على العضو في الجمعية ماينطبق على العضو المؤسس
وفي نهاية الاجتماع انقسم رؤساء الجمعيات مابين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات والتي وعد السيد محمد حماد إِيصالها إلى ذوي الاختصاص
