#سواليف – خاص
عقّب الأستاذ الدكتور #حسين_محادين، أستاذ #علم_الاجتماع في جامعة مؤتة على #حادثة تعرّض #طالب للحرق على يد زميليه في إحدى مدارس #الرصيفة أمس الثلاثاء فقال في حديث خاص بسواليف الإخباري:
اتمنى ان لا نرى مستقبلا #جرائم اخرى من قِبل #الاطفال/اليافعين من #الطلبة او غيرهم خارج الفضاء التعليمي، خصوصا وان هذه #الجريمة الدخيلة على ثقافتنا قد هزت الضمير الاردني بقوة ، واتمنى الا تؤثر على ثقة وطمأنينة #الاباء و #الامهات على أبنائهم وبناتهم في #المدارس، وان لا تُحدث راهبا نفسيا واجتماعيا لدى الاردنيين كون المدراس كمؤسسات تربية وتعليم تاريخيا في مجتمعنا كانت تمثل مكانا آمنا عموما استنادا الى اطروحات عام اجتماع التربية .
وأضاف الدكتور محادين ، أن هذه الجريمة اعادت تذكيرنا جميعا بأهمية محافظتنا على توازن البيئة وانماط التنشئة الاسرية وضرورة ان يكون دور الابوين تربويا وتعاونيا- لا عدوانيا- وتوجيهها ومتابعتها كتربية ايجابية بصورة مستمرة نحو الابناء بالتعاون مع كادر اي مدرسة، لاسيما الاطفال واليافعين من الجنسين، خصوصا وأن خبرات الطفولة المؤلمة كما يرى عالم النفس فرويد خصوصا اذا كانت غير سوّية هي من تُنجب مثل هذه السلوكيات العدوانية التي مارسها مرتكبا عملية الحرق لزميلهم المعتدى بالحرق وربما المتنمر عليه من قبل حدوت عملية الحرق.
وتابع أن هذه الجريمة وضعت #البيئة_المدرسية” مسرح الجريمة مجازا” مثار تساؤل جمعي لغرابتها وغموض مبررات حدوثها للان مع ضرورة انتظار راي اللجان المختصة والقضاء العادل ، دون ان نغفل عن اطلاق التساؤل التشخيصي والوقائي التالي ؛ ما هو واقع وفعالية متابعات هيئة التدريس للطلبة اليافعين داخل اسوار مدرسهم ؟ وذلك تجنبنا لتكرار حدوث مثل هذه الحادثة الموقعية للآن حكما، فالمعلم الذي ارسل الطالب لاحضار مكنسة لم نعرف لماذا؟،
وما نُسب الى المدير تحديدا من توجيه خاطىء للطالب الضحية بان ينكر تعرضه للحرق من قبل زملائه وانما الطالب هو من اقدم على ذلك كما جاء على لسان الطالب الضحية، وهذا التوجيه/ الطلب ان ثبتت صحته وبناء على زعم الطالب الضحية انما يجعلنا نسأل اين الوعي الاخلاقي والقانوني لديه كقائد تربوي المدرسة كما يفترض في المدرسة..؟.
وختم الدكتور محادين حديثه لسواليف فقال:
انادي بضرورة التوسع في عقد دورات تدريب تهدف الى حض الجميع على اداء واجباتهم وادوارهم التعلمية التعليمية والتربوية كونهم قدوة حسنة عموما لمرؤسيهم وطلبتهم معاً.
وطالب بضرورة التوسع بعقد دورات نظرية وادائية قانونية لاطراف العملية التربوية في مدارسنا واساتذتنا الذين نحترم بالتاكيد.
