سواليف – خاص
قال الأستاذ الدكتور حسين محادين-استاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة ، أن
عملية التعامل القانوني مع اقتناء الاسلحة المليونية أردنيا لاسيما الاوتوماتكية منها ومن وجهة نظر علم اجتماع القانون ؛ هي عملية صعبة ان لم تكن عسيرة ومتدرجة التحقق او النجاح بالضرورة وفقا لتحليله العلمي ؛ وذلك لإرتبطها كممارسات تاريخية اصلا بمنظومة القيم المرتبطة ايضا بثقافة السلاح ومكانته الاجتماعية المرتفعة قيمة واعدادا في مجتمعنا .
وأضاف الدكتور محادين في تصريح خاص لسواليف أن السلاح تعبير رمزي ومادي متجذر وتعبير مُضاف عن سيادة ثقافة المغالبة والمباهاة في ممارستها وليس ثقافة الحوار لدى الاردنيين بجذورهم الصحراوية المتحولة نحو اطراف المدينة ودولة القانون بالمعنى الدقيق.
وفي سؤال لسواليف حول قوننة امتلاك واقتناء السلاح التي تسعى الحكومة لها من خلال تشريع قانون حول ذلك ، وأثر ذلك مستقبلا على حيازته قانونيا أو خارج إطار القانون ، قال الدكتور محادين ان قوننة السلاح مطلب حياتي وامني مجتمعي مُلِح لسببين ؛اولهما ان قانون اقتناء وترخيص الاسلحة الحالي قد اصبح قاصرا خصوصا وانه قد صدر في منتصف خمسينيات القرن الماضي ولم يتم تحديثة وفقا لسرعة واتجاه التغيرات السياسية والثقافية التي مر بها وما زال المجتمع ومركزية سلطاته؛ ما يعني ان واقع المجتمع الاردني الراهن سياسيا وديمغرافيا واقليميا يتطلب اصدار قانون جديد بهذا الخصوص.
وأضاف أن السبب الثاني فهو الواقع المُخيف الذي يؤكد الانتشار الهائل للسلاح غير المرخص وتحوله الى تجارة في الظل وزيادة اعداد المصابين بصورة مباشرة او غير مباشرة جراء اساءة استخدامه في جُل المناسبات الاجتماعية وكثرة انتشارة ايضا؛ ما يعني عمليا وجود ملايين القطع غير المرخصة بين ايدي المواطنين؛ وبالتالي ارتفاع نسب الجرائم التي استخدمت فيها اسلحة مجهولة المصدر بصورة مباشرة او حتى غير مباشرة ما يهدد امن الافراد ومؤسسات الدولة .
وبين أنه وبناء على هذه المعطيات المترابطة يتعذر حصر ومعرفة من هم مالكيها كي يقدموا للعدالة؛ مما يتعذر بالتالي متابعة مرتكبي مثل هذه الجرائم وهم اصحاب النسب الاكبر في مجتمعنا ،مقارنة مع تدني نسب مرتكبي الجرائم لدى اصحاب ومقتني الاسلحة المرخصة على قلتهم للان كما تشير الاحصاءات الرسمية. ما يؤكد ضرورة تقنين هذه الاسلحة وضرورة اقتصارها على ترخيص المسدسات وبنادق الصيد غير الاوتوماتيكية لغايات الاقتناء او الحمل.
وحسب اعتقاد الدكتور محادين فإن موضوع السلاح والسعي لقوننته في الاردن ضرورة حياتية وسيادية مطلوبة من الدولة ومؤسساتها المختصة كونه يمثل قطاعا تجاريا وطنيا وجزءً من اقتصاد الظل المُدر للدخل المرتفع جدا لاصحابه؛ دون دفعهم الضرائب المفترضة للدولة؛كما انه ايضا جزء اساس من تجارة عابرة للجغرافيا والاقليم ولها وكلاؤها المتنفذون بكل المعاني داخليا؛ ما يجعل عملية التقنين المنتظرة غير مقتصرة على النصوص والعقوبات..الخ. بل يجب ان يرافقها حملات تنوير وطتية وقطاعية مستدامة؛ لتبيان أضرار واساءة استخدام واقتناء الاسلحة بصورتها العشوائية كما هي الان.
وفي ختام حديه ، قال محادين أنه ينادي بضرورة التدرج في تطبيق هذا القانون الخلافي حتى بعد اقراره المُنتظر مع ضرورة التزام الحكومة بدفع التعويضات العادلة لمن يُسلِم مقتنياته من الاسلحة وهي هائلة بتقديري، مع ملاحظة ان هذه العملية ستبقى خلافية وبطيئة الانجاز بين الاطراف المتبادلة للمصالح وهم المقتنون للسلاح كمستفيدين اقتصاديا واجتماعيا، والدولة النازعة لتحقيق الأمن وتعميق مركزية سلطتها القانونية والمعنوية ضمن حدود سيادتها كضرورة.
