سواليف – خاص
في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا سواء على الصعيد المحلي الأردني أو على الصعيد العالمي ، وما أجبر عليه الأردنيون من تغيير الكثير من عاداتهم الاجتماعية ، أو على صعيد العمل ، وفرض حظر التجول والانعزال الاجتماعي نوعا ما ، وتقليل عملية الاختلاط والمخالطة إلا في نطاق ضيق جدا وعلى مستوى الأسرة الصغيرة ، وما تبع ذلك من تباعد فرضه الخوف من العدوى والإصابة بالفيروس ، توجهنا في سواليف بسؤال إلى الأستاذ الدكتور حسين محادين عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة ، حول رؤيته الاستشرافية المستقبلية للأنماط الاجتماعية في الأردن لما بعد مرحلة كورونا ، وخروجنا من الأزمة ، وما ساد هذه الأزمة من ممارسات سواء كانت اختيارية أو قسرية إجبارية ولفترة ليست بالقصيرة .
في البداية قال الدكتور محادين أنه علميا ومن منظور علم اجتماع السياسة؛ فمن المؤكد أن المجتمع مؤسساته وافراده سيصابون من الناحية النفس اجتماعية بحالة اسميها ب “صدمة الافراج” التي تُشبه الحالة التي يواجهها عادة النزلاء بعد الإفراج عنهم، لمعاودة اندماجهم مجددا في عناوين الحياة/ والعمل التي اعتادوا عليه قبل تطبيق قانون الحماية الصحية والانتهاء منه.
وأضاف أنه لابد من التوقع أن الفترة الزمنية والواقعة بعيد العودة للحياة الاعتيادية ستحمل معها عددا من الخصائص المتفاعلة نسبيا منها:-
1- طول المدة التي سنحتاجها لإجراء المقارنات بين مظاهر سلوكياتنا في مرحلتي قبل وبعد انتشار فايروس الكورونا في مجتمعنا متضمنا نقاط القوة مثل الدور المميز لأجهزة الدولة الوقائية والعلاجية بما في ذلك تذكر أداء بعض الأشخاص العامين من وزراء واعلاميين والذين قاموا باداءات مميزة أثناء تلك الأزمة ومصاحباتها أو المناطق التي شهدت عددا كبيرا من الاصابات،مع الترحم كما اتوقع على الذين غادروا من المصابين ، وربما لمحة حزن على آليات وظروف ذويهم الخاصة رحمهم الله.
2- سيبقى الحذر والاعتذارات حاضرة بين المتفاعلين، وبغض النظر عن درجة القرابة ،أو علاقات العمل بين المتجاورين جغرافيا.
3- عودة التأرجح بين العودة إلى الحريات الفردية والتعليمية الناقدة الكبيرة للحكومة وغياب مجلس النواب، ومدى تبرع القطاع الخاص دعما للدولة، وهل كانت مبررات تعطيل الصلوات في الكنائس والمساجد أثناء الازمة حماية للناس؛ ام لأسباب اخرى يمكن أن نسمعها ذلك الوقت، وأتوقع ان من الضرورة بمكان، ان لا ننسى التثمينات القوية المتوقعة لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لولا توفرها واستمرارها شغالة، لاختنقنا في البيوت جراء إلزامية الحجر المنزلي علينا.
مع التذكير بأهمية الحريات التي لطالما تمتعنا بها نسبيا قبل تاريخ انتشار الكورنا.
4- ستتم إعادة تقييم اوضاع الدولة الوطنية وفعالية دورها أثناء الأزمة عبر النقاشات المتوقع قيامها حينئذ، خصوصا بعد تسرعنا في عمليات الخصخصة، دون الاهتمام في سرعة تدرجنا بإيجاد الاقتصاد الاجتماعي المفترض قيامه مع مراحل الخصخصة كنظام عالمي، كي يكون اقتصادا اجتماعيا معقولا ليحمي الشرائح الفقيرة ولحين تأهيلها وتمكينها كي تكون شريحة منافسة في سوق العمل المفتوح على العرض والطلب الهادف إلى الربح اولا واخيرا، ودون اهتمامه في الأسعار الاقل، أو حماية الفقراء أو المتعطلين عن العمل من الرجال والنساء في كل المحافظات والأولوية بالمملكة. أو ان تنحاز لإعادة القوة للمؤسسات التنظيمية والرجعية لمجتمعنا النامي، لاسيما بعد أن تعلمنا أن الدول الغربية والعربية معا “الاتحاد الاوروبي المعولم، وجامعة الدول العربية ، والجامعة الإسلامية، ومجلس التعاون الخليجي، والمغتربين ايضا ” قد تخلت كتنظيمات اقليمية وكل منها عن غيرها من الحلفاء والاصدقاء وفقا لمصالح كل دولة لوحدها.
اخيرا..ستتأثر الأحوال والممارسات المتوقعة وفقا لطبيعة الشرائح والثقافات الفرعية المتعددة في مجتمعنا وفقا بمستواها الاقتصادي والسياسي، ووفقا لاهتمامات كل شريحة منها ، وخيارات كل من المتحاورين وسلطاتهم في هذه الأزمة وما بعدها، رسميا وانتخابيا، وبورصة أسماء الوزراء للحكومة المتوقع تغييرها أو إعادة تكليف د. الرزاز بتشكيلها.
مع التذكير بتسيد الثناء لادوار القطاع الطبي المدني والعسكري والجيش والأجهزة الأمنية والمتبرعين القلاىل من الاثرياء والمتنفذين تاريخيا في اجهزة الدولة الاردنية غالبا كما اجتهد.
