كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
الخبر المنشور على عدد من المواقع الإخبارية الأردنية ، بتاريخ 29 أكتوبر 2024 يكشف عن #مذكرة_حبس صادرة بحق رئيس المجلس الوطني لأحد #الأحزاب الوسطية في #الأردن، إثر دعوى حقوقية ضخمة تصل قيمتها إلى 71 مليون و782 ألف دينار. هذه القضية، التي أشرف عليها قاضي تنفيذ الأحكام في دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان، أثارت تساؤلات عدة حول مدى صدق وشفافية المشهد الحزبي في البلاد.
يبدو أن #العمل_الحزبي في الأردن يفتقد إلى الجوهر الحقيقي الذي يربطه بالشعب واحتياجاته. فهل يمكن للمواطن أن يثق بأحزاب يقودها أشخاص يظهرون أن المصلحة العامة لا تشكل أولوية لهم؟ بعض القادة الحزبيين، بدلاً من خدمة المجتمع وتحقيق طموحاته، يشغلون مواقعهم ليزينوا بها واجهة المشهد السياسي ويمنحوه بُعداً ديمقراطياً سطحياً، بينما تظل الديمقراطية الحقيقية غائبة عن أرض الواقع.
إن الأحزاب الحقيقية لا تنشأ بأوامر عليا أو من قاعات السلطة الفارهة، بل تولد من رحم الشعب، من تفاعله واهتمامه بمستقبله. ولكن، ما نشهده اليوم هو أحزاب تكاد تكون ديكورية، ليست سوى وسيلة لتزيين المسرح السياسي وإيهام المواطن بوجود تنوع حزبي، بينما تظل الأفكار متكررة والوجوه ذاتها تتصدر المشهد.
منذ لحظة تأسيس هذه الأحزاب، كانت محكومًا عليها بالفشل، وكأنها مشاريع ولدت لتتوقف قبل أن تبدأ. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سنشهد يومًا أحزابًا تنبثق من تطلعات الشعب وتستمد قوتها من نبض الشارع؟ أم أن العمل الحزبي سيظل محصورًا في دائرة مغلقة، يتحرك فيها نفس القادة ونفس الأفكار دون تجديد أو تطور، ليبقى المشهد السياسي أسيرًا للجمود ويفتقد إلى ديناميكية حقيقية؟
من الواضح أن العمل الحزبي الذي يعبر بصدق عن طموحات الشعب يحتاج إلى قيادة تفهم وتلامس هموم المواطن، لا أن تكون أدوات في يد السلطة تستخدمها لتجميل صورتها. فالشعب اليوم بحاجة إلى أحزاب حقيقية، قادرة على حمل قضاياه والسعي لتحقيق مطالبه.
