#سواليف – خاص
وجه أ.د. محمد تركي بني سلامة ، #رسالة إلى #وزير_العدل ، ناشده من خلالها الموافقة على #استبدال #عقوبة_السجن بالخدمة المجتمعية للكاتب #أحمد_حسن_الزعبي ، وآتيا نصها :
إلى معالي وزير العدل الأردني السيد بسام التلهوني المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: مناشدة لاستبدال #عقوبة_السجن بالخدمة المجتمعية للكاتب أحمد حسن الزعبي
بدايةً، أود أن أعبّر لمعاليكم عن تقديري العميق لدوركم الريادي في تعزيز العدالة في الأردن، من خلال مسيرتكم الحافلة في العمل الحكومي والدولي. خبرتكم القانونية الواسعة، التي اكتسبتموها عبر تبوئكم لعدة مناصب مرموقة، تجعلنا واثقين من قدرتكم على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والاعتبارات الإنسانية، ما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية.
أتوجه إلى معاليكم، كمواطن أردني حريص على مستقبل بلده، بمناشدة إنسانية وقانونية لإعادة النظر في الحكم الصادر بحق الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، واستبدال عقوبة السجن بعقوبة الخدمة المجتمعية. الزعبي لم يرتكب جريمة فساد أو عنف أو خيانة للوطن، بل جاء حكمه وفق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أضحى محط جدل ونقاش واسع نظراً لتأثيره على حرية التعبير، والتي هي حق أصيل يكفله دستورنا الأردني.
الكاتب أحمد حسن الزعبي، ومنذ سنوات طويلة، يُعد صوتاً وطنياً حراً، يعبّر عن هموم الأردنيين ومشاكلهم بأسلوب حضاري متميز، يُراعي في طرحه دائماً حب الوطن والمواطن. لم يكن يوماً داعياً للفتنة أو مساهماً في زعزعة استقرار البلاد، بل كان على الدوام مدافعاً عن حقوق الشعب الأردني وقضاياه، يُترجم بكتاباته آمالهم وآلامهم. إن تسليط الضوء على قضيته يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دوره الفاعل في المجتمع ككاتب يعبّر عن ضمير الشعب، وهو ما يدعو للتعامل مع قضيته بحكمة وتفهم.
ذلك إن استبدال عقوبة الزعبي بالخدمة المجتمعية سيكون رسالة قوية أن #العدالة في #الأردن لا تتعارض مع الرحمة والتسامح .
ولا يمكن في هذا السياق إلا أن نستذكر موقف زميلكم المرحوم حسين مجلي، وزير العدل السابق، في قراره الإنساني بإطلاق سراح السجين خالد شاهين لدواعٍ إنسانية، مشدداً على أن “حق الحياة هو الحق الأول والأعلى للإنسان”. إن هذا الموقف يُمثل مرجعاً تاريخياً في إنسانية العدالة، نأمل أن يُحتذى به في قضية الكاتب أحمد حسن الزعبي، الذي لم يكن يوماً إلا مدافعاً عن الحق والعدالة.
#قانون_الجرائم_الإلكترونية، رغم نواياه التنظيمية، إلا أنه أثار قلقاً كبيراً بسبب تأثيره على حرية التعبير. العقوبات المفروضة بموجبه أصبحت تمثل تحدياً ليس فقط للمتضررين، بل أيضاً لسمعة الأردن على الساحة الدولية، حيث يُنظر إليها على أنها تُعيق مسيرة الإصلاحات التي يسعى الأردن لتحقيقها، ترجمةً للرؤية الملكية في إقامة دولة القانون والمؤسسات.
إن معالجة قضية الزعبي بروح التسامح والعدالة ستُسهم في تعزيز صورة الأردن كدولة تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير. استبدال عقوبة السجن بعقوبة الخدمة المجتمعية سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء مجتمع متسامح وحاضن للجميع.
في الختام، آمل أن تلقى هذه المناشدة اهتمامكم، وأن تتخذوا القرار الذي يجسد القيم الإنسانية التي طالما اتسمت بها دولتنا .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المرسل: أ.د. محمد تركي بني سلامة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك والخبير الدولي بدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
التاريخ: ١٧ /١٠ / ٢٠٢٤
