سواليف
يبدو ان الفرصة مواتية مجددا في الاردن على المستوى #البرلماني وايضا على #المستوى #السياسي لإعادة انتاج المتعلق بصيغة #التعديلات_الدستورية الاخيرة التي قدمتها او ارسلتها #الحكومة لمجلس #النواب خصوصا وان الجناح الثاني في سلطة التشريع وهو مجلس الاعيان اي مجلس الملك يحاول إجراء قراءة أولية في نصوص التعديلات الدستورية وسط حالة من الضبابية لا يخفف من حدتها الا تصريحات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والتي تحمل عنوان تحسين تلك التعديلات الدستورية.
والمسألة التي لا تزال قيد الجدل ضمن حزمة التعديلات الدستورية هي ذلك النص المتعلق بتاسيس #المجلس_الوطني الامني الجديد والذي ينظر له على مستوى واسع من الخبراء والدستوريين والسياسيين الاردنيين المعارضين تحديدا وغير المعارضين لانه ليس اكثر من محاولة #انقلاب على #دستور عام 1952 .
وانه نص يمكن ان يؤدي او سيؤدي الى #سحب_صلاحيات #مجلس_الوزراء والمساس بمبدأ الولاية العامة وتداول السلطات خصوصا وان النص المقترح يتحدث عن تاسيس مجلس دستوري جديد يتولى الشؤون الامنية بكل تفرعاتها والشؤون الخارجية وبرئاسة الملك شخصيا.
من نفس الباب يبدو ان التوافق حصل على حصول اخطاء في النص الذي تقدمت به الحكومة .
ورغم ان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنبرى للدفاع عن التعديل المقترح الذي ارسلته حكومته الا ان العديد من اوساط البرلمان ومجلس الاعيان بدأت تشير الى ان التعديل المتعلق بمجلس الامن الوطني نتج على اساس انه ضمانة في حال التقدم نحو تشكيل حكومات برلمانية حزبية او برلمانات حزبية بمعنى حصر سلطات ادارة الملفات السيادية الاساسية في الشؤون الامنية والشؤون الخارجية بيدي المجلس الجديد بصفته الدستورية.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على عبور هذا التعديل الدستوري يبدو ان بعض المصادر تربطه بمحاولة على عاتق رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي حاول العبور بالدفاع عن المقترح الجديد المثير للجدل ضمن الاجتماعات المتعلقة بالقراءة الاولى في مجلس الاعيان.
ويقول الرفاعي علنا ان الحكومة هي التي اقترحت التعديل وانه دافع عنه بالصيغه التي فهمها بالشرح من الحكومة فيما يؤكد اعضاء في لجنة تحديث المنظومة الملكية بان التعديل الدستوري المشار اليه والمثير للجدل لم يكن ضمن حزمة التعديلات الدستورية لا بل لم يناقش اطلاقا فيما يؤكد مصدر قريب من الرفاعي ان الجزء المتعلق باجندة تحديث المنظومة بتعديلات الدستور كان باشراف وتوقيع وبصمة الرفاعي شخصيا طوال الوقت وانها تليت تلاوة عل اعضاء اللجنة الام والعريضة عند المصادقة على المخرجات.
تؤسس هذه الحالة ومع غياب أب حقيقي وواضح يتبنى مشروع التعديل المتعلق بمجلس الامن الوطني لحالة من التجاذب والتناقض على الاقل في الخطاب الرسمي.
لكن التعديلات لا يبدو انها تحظى بالتوافق لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون فقد هاجم الجزء المتعلق بتاسيس المجلس الامني الجديد عدد من السياسيين والنواب الكبار ومن بينهم الاسلامي صالح العرموطي و الدكتور ممدوح العبادي واخرون اضافة الى نخبة من الخبراء على امل او على اساس الخوف من المساس بالتوازنات بين السلطات التي اسستها نسخة الدستور عام 1952 .
بكل حال ينظم فيما يبدو عدد من أعضاء مجلس الاعيان الى الجبهة التي لا ترى بهذه التعديلات الدستورية المقترحة اساسا لتحديث المنظومة السياسية وتقدر فيها بان المقترحات يمكن ان تسيء للمؤسسة الملكية .
وان تثير الفضول حول توسع صلاحياتها اضافة الى وجود خلل بالنص على اكثر من صعيد ومنه الجزء المتعلق بكيفية تعيين رئيس المجلس الامني الجديد والآلية الدستورية لهذا التعيين وكيفية رقابة البرلمان على الوزراء الذين سيصبحون اعضاء في هذا المجلس لاحقا مثل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وهي نقاط طرحها تحت قبة البرلمان النائب العرموطي عندما سال عن كيفية محاسبة ومراقبة الوزراء الثلاثة ما داموا اعضاء في مجلس لا علاقة له بالحكومة او بالسلطة التنفيذية بعد الان
