تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع وسم “كلنا ربى” بعد إعلان عدد من النشطاء إطلاق عاصفة إلكترونية لإرجاع حق #المعلمة_ربى التي فقدت حياتها هي وجنينها داخل إحدى #المدارس_الخاصة.
زوج المعلمة ربى روى تفاصيل ما جرى مع زوجته وقال إنها خرجت صباحا من بيتها ولا تعاني من أي أمراض وتوفيت وهي حامل بالشهر الثامن وهي بالمدرسة تعرضت لدوخة وسقطت وتكلموا معي بعد ساعات لاسعاف زوجتي ولم يحضروا لها #سيارة #إسعاف .
واضاف أن زوجته كانت تعمل بوظيفة الاشراف على #توزيع #الطلاب بعد الانتهاء من المدرسة وذهابهم إلى بيوتهم مؤكدا انها لم توقع عقد عمل ولم تشترك بالضمان الاجتماعي طيلة سنوات قضتها بالعمل في المدرسة وأن راتبها كان 140 دينار فقط لا غير حسب ما ظهر في مقطع فيديو نشره زوج المعلمة الراحلة ربى.
وحول هذه القضية أوضحت وزارة العمل بعض التفاصيل والحيثيات الهامة الخاصة بتعليمات العمل وما يهم هذه الحادثة التي وقعت مع المعلمة ربى.
وقال المهندس هيثم النجداوي مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل في تصريح خاص لـ “الغد” بأن هذه المعلمة لم تتقدم بشكوى إلى وزارة العمل حول الراتب الذي كانت تتقاضاه خلال فترة عملها في المدرسة .
وأكد أن وزارة العمل تنظر في الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية وتأخذها بعين الاعتبار وتقوم بجولات تفتيشية ورقابية وعند تقديم أي عامل شكوى يتم التحقق منها فورا وتوجيه انذار للمنشأة.
ولفت أنه وفق السجلات الرسمية لوزارة العمل لم يتقدم زوج المعلمة أو المعلمة نفسها قبل وفاتها بأي شكوى فيما أكد أن قانون العمل كفل للعامل كافة حقوقه العمالية في أي منشأة حتى لو لم يوقع عقدا فيها .
وأضاف أن عقد العمل يحفظ الحقوق الكاملة للعامل في أي منشاة ولكن اذا لم يوقع عقد عمل واثبت التزامه بالدوام خلال ايام الدوام الرسمي فهو يحتفظ بكامل حقوقه ولا ينقص منه شئ.
