قال #الاتحاد_الأوروبي إن تواصل دعمه لتونس مشروط بعودة #المسار_الديمقراطي والمؤسسات الدستورية.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن ”قلقه الشديد” من التطوّرات الأخيرة في #تونس عقب حلّ البرلمان من قبل الرئيس سعيد، والشروع في ملاحقات قضائية ضد #النواب المشاركين في الجلسة الافتراضية الأخيرة.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد “ندعو إلى العودة في أقرب الآجال إلى العمل الطبيعي للمؤسسات وسنواصل بتيقظ متابعة مختلف مراحل تنفيذ الرزنامة السياسية المعلنة (من قبل الرئيس قيس سعيد) في كانون الأول/ديسمبر 2021، ومن الضروري أن ترتكز عملية الإصلاح على حوار شامل لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين”.فيما كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس عن زيارة سيؤديها أعضاء لجنة الشّؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي للقيام بمشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي.
وسيلتقي المسؤولون، خلال الزيارة التي تمتدّ بين 11 و13 نيسان/أبريل، بالرئيس سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية #الإصلاحات_السياسية وتعزيز #الديمقراطية.
وسيسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى “إعادة التّأكيد على الحاجة الى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة الى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيّما منها مبدأ الفصل بين السّلط الذي يتمّ ضمانه من خلال الضّوابط والموازين المؤسّسية. سيتيح هذا الوفد المخصص أيضًا الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الاعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022”.
وعبرت المعارضة التونسية عن رفضها لنظام الاقتراع على الأفراد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي كشف عنه سعيد أخيرا.
وقال عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة إن الحركة ترفض نظام الاقتراع على الأفراد الذي تحدث عنه سعيد، مشيرا إلى أن “هذه الآلية غير معتمدة في أغلب الدول الديمقراطية، وهذا النظام سيسمح للوبيات المال والفساد أن تهيمن على العملية الانتخابية”.
وقال محمد العربي الجلاصي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إنّ نظام الاقتراع على الأفراد هو “نظام نادر في الديمقراطيات، وقد يشكّل هدية إلى بعض اللصوص، رغم أن الرئيس أعلن انه لن يتحاور مع اللصوص، وهذا النظام للاقتراع يعطي امكانية لتبييض الأموال واستثمارها في شراء أصوات الناخبين”.
واعتبر أن نظام الاقتراع المذكور هو “جزء من مثلث مشروع قيس سعيد لبلوغ نظام رئاسوي، ومجلس نيابي مشتت”، كما أشار إلى أنه لا يمكن تنظيم انتخابات تشريعية دون مراعاة التوازنات الديموغرافية في البلاد.
وقال القاضي المتقاعد أحمد الصواب “اعتقد أن التنسيقيات المؤيدة لرئيس الجمهورية ستعوض الأحزاب وستشكل برلمانا ضعيفا خاضعا تماما للرئيس”.
وأضاف “ستشهد تونس أتعس الأنظمة مع النظام الانتخابي الجديد لأنه سيهمش الجهات (عكس ما يقال) وسنشهد وصول الوجوه الرياضية والمهربين وأصحاب النفوذ إلى البرلمان”.
