#سواليف
أكد رئيس ديوان الخدمة الدنية سامح الناصر ضرورة ديمومة التعاون والمتابعة مع الجهات المانحة (الممولة) للمشاريع والخطط التطويرية التي يعكف الديوان على تنفيذها، ضمن برامج ومبادرات خارطة طريق تطوير القطاع العام والخطة الاستراتيجية للديوان ، وان عملية المتابعة والتقييم الدورية لسير المشاريع يساهم في تسريع انجازها من خلال تحديد وحصر المعيقات التي تفرزها المراحل العملية للمشاريع، والتعامل معها بشكل فوري، مشيرا الى الدعم الكبير الذي يلقاه الديوان من قبل رئيس الوزراء ، ونائبه للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ، والجهات الدولية الداعمة مثل الوكالة الامريكية للتنمية ، والمفوضية الاوروبية والوكالة الالمانية للتنمية ، بما يسهم وبشكل فاعل في تحقيق رؤى جلالة الملك المعظم في احدث نقلة نوعية في اداء القطاع العام والارتقاء بمستوى الخدمات العامة ، وتسهيل وتسريع الاجراءات وتبسيطها ورقمنتها .
وجاء ذلك خلال لقائه في ديوان الخدمة المدنية اليوم ممثلين عن مشروع الحوكمة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية ( USAID) وبحضور مدراء المشاريع في الديوان والمكلفين بمتابعة سير وتنفيذ المشاريع التطويرية حسب خارطة تحديث القطاع العام ، للاطلاع على تفاصيل ما تم انجازه عملياً وفقا للاولويات المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء / وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المنشاة مؤخرا في رئاسة الوزراء والتي ترتبط بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ، وتم خلال الاجتماع استعراض معيقات استكمال تنفيذ المشاريع التطويرية المختلفة بحسب الخطط الزمنية المعدة لكل منها ، وقال الناصر ان على المعنيين في الدوائر الحكومية اسناد فرق عمل الديوان المشكلة لمتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية فنياً ، واوعز خلال الاجتماع بالتعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية الاسراع في انهاء واستكمال المراحل التاسيسية ( ادخال البيانات) لمشروع ربط الاداء الفردي بالمؤسسي وذلك ضمن نطاق الدفعة الاولى من الدوائر التي تم الانتهاء من تمكين وتدريب العاملين فيها على استخدام النظام الالكتروني الخاص بهذا المشروع، والذي تم تطويره برمجيا بتمويل من قبل الوكالة الامريكية للتنمية . وقدم الناصر الشكر لكافة الجهات الداعمة لتنفيذ جميع المشاريع التي تم اعتمادها وفقا لخارطة الطريق لتحديث القطاع العام ، منوها بشكل خاص بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الامريكية للتنمية في تنفيذ مشاريع ذات اهمية كبيرة في تطوير الخدمة المدنية مثل مشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية على اساس الكفايات ، والتي سيتم اعتمادها لتنفيذ مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف ، وكذلك مشروع الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية والتي ترتبط بمبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام والمهام المستقبلية لهيئة الخدمة والإدارة العامة .
هذا واطلع الناصر على التحضيرات النهائية لتفعيل مركز تقييم القدرات،من حيث التجهيزات الفنية الذكية والبنى التحتية مختلفة التي ستحقق التعامل الامثل مع العديد من الجوانب التي ترتبط بتطوير عملية استقطاب واختيار الموظف العام ، وبين الناصر ان المركز سيكون له دور مهم في تنمية وتطوير واكتشاف المواهب والميول والاتجاهات لدى الموظفين ، وتعزيز مبادئ الجدارة والاستحقاق لإشغال الوظائف في القطاع العام،
