أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الاسرة)، المحامي عبد المنعم العودات، أن اللجنة تعكف حاليا على إزالة كل أشكال التعارض والتضارب بين مواد مشروع #قانون_حقوق_الطفل لسنة 2022، وبين قانون الأحوال الشخصية والتشريعات ذات العلاقة.
وقال إن تلك الخطوة جاءت ليكون هذا المشروع متكاملا مع التشريعات الأخرى لتحقيق الهدف والغاية التي جاء من أجلها، مع الإشارة إلى أنه ضم بعض المواد الإيجابية، التي حملت بعداً إنسانيا عندما كفلت مجانية التأمين الصحي للطفل، سواء أكان أردنيا أو مقيما على الأراضي الأردنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الخميس، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، ومقررة اللجنة النيابية المشتركة مروة الصعوب، ووزير العدل أحمد الزيادات، والقاضيين الشرعيين أشرف العمري ومنصور الطوالبة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة محمد مقدادي.
وأوضح العودات أن المادة 10 في مشروع القانون، تعتبر إيجابية كونها تشجع العمل على إقرار تأمين صحي شامل للأطفال، وتضمن حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.
وشدد العودات على أن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المجتمع، هي هدفنا وبوصلتنا جميعاً، مؤكدًا أننا “لن ندخر أي جهد يفضي إلى ذلك”.
وأشار إلى أن اللجنة ستجري بعض #التعديلات المهمة على “حقوق الطفل” والتي من شأنها الإسهام في تجويد النصوص وضبطها بالشكل الذي يحقق الهدف والغاية، موضحًا أن اللجنة ستقوم بشطب وإضافة بعض المصطلحات لإزالة أي تخوفات حول المواد التي شهدت جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، والتي من بينها إضافة تعريف واضح لمصطلح الجهات المختصة.
ولفت العودات، خلال الاجتماع الذي ترأست جانباً منه الجبور، إلى أنه تمت مناقشة معظم مواد القانون، الذي يتألف من 33 مادة، إذ تم اليوم الخميس مناقشة المواد التي تتحدث عن حق الطفل في مستوى معيشي ملائم، وفي الحماية من #الفقر، وفي #التعليم، وفي المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه، وكذلك حق الطفل في المساعدة القانونية وفقا للتشريعات النافذة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول المادة 20 التي تنص على:
“أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.
ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تشكّل صفة الوالدين او الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة.”.
وأبدى النواب الحضور تحفظهم على هذه المادة، مؤكدين ضرورة تعديلها وإزالة أي تعارض بينها وبين القوانين الأخرى ذات العلاقة، وبما يحقق مصلحة #المجتمع ويتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الأردني والعادات والقيم العربية الأصيلة.
كما طالبوا بتهذيب النصوص وتجويدها قدر الإمكان، مشددين على ضرورة تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون.
من جهته، قال الزيادات إن 75 بالمئة من المواطنين مؤمنين صحياً، وهناك توجه حكومي لأن يكون هناك تأمين شامل لجميع المواطنين.
وحول تعريف الجهات المختصة الواردة في مشروع القانون، أوضح الزيادات أنها تعني كل جهة مختصة معنية بتقديم الخدمة للأطفال وحمايتهم وفق التشريعات الناظمة.
بدورهما، أبدى العمري والطوالبة جملة من الملاحظات التي تسهم في تجويد نصوص القانون، مؤكدين أهمية ضبط بعض المصطلحات ليتم الخروج بقانون يتوافق مع القيم الدينية والدستور الأردني.
