هذا السياسي الفرنسي الذي لا يفوّت أي مناسبة لإعلان دعمه لإسرائيل، ولا لتهنئتها بأعيادها القومية، يُعتبر “صديقاً صدوقاً” لدولة إسرائيل. وهو منصب يتنافس فيه مع ساركوزي ورئيس الوزراء الفرنسي الحالي مانويل فالس. ولم تكن جملته عن الحاجة الماسة إلى “أسرلة الأمن الفرنسي”، التي تلقّفتها كل وسائل الإعلام الفرنسية، وامتدحتها كل وسائل الإعلام اليهودية الفرنسية، تصرّفاً منعزلاً، أو افتتاناً مؤقتاً بدولة إسرائيل، فقد زار، حين كان وزيراً للدفاع الفرنسي، إسرائيل، وأعلن من هناك عن تضامن فرنسا معها، وناقش مع مسؤوليها قضايا لا يناقشها عادة مسؤولون سياسيون خارج بلدانهم، ومنها قضية ولوج فرنسيين من أصول مهاجرة، وهم مسلمون في معظمهم، إلى الجيش الفرنسي.
وبحكم منصبه وزيراً للدفاع، شارك عام 2008، في ندوة حول “العلاقات بين فرنسا وإسرائيل”، التي نظّمتها “جمعية فرنسا-إسرائيل”، التي يعتبر موران نشيطاً فيها. وهو لا يتوقف عن الإطراء على النموذج الإسرائيلي، ليس فقط في الأمن، بل حتى في العمل. يقول في حوار أجراه معه موقع “كوزور” الصهيوني الفرنسي، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2015: “العمل يمر عبر الشركة. ويجب علينا أن نخلق، على النموذج الإسرائيلي، صندوقاً مالياً من 100 مليون يورو لاستثماره في الشركات”.
موران من بين أكثر الزعماء اليمينيين تشدداً بمواجهة ما يراه خطراً يتهدد فرنسا، فقد سبق له، قبل أشهر، أن تحدث عن “حرب حضارات” قريبة. وطالب في لقائه الأخير مع لوفيغارو، بـ”تحييد” كل من يشكّل خطراً محتملاً على فرنسا. كما أنه اتهم وسائل الاتصال الجماهيري بلعب دور سلبي في ما يحصل. وطالب بإنزال عقوبات جنائية على مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيبسوك” وغيرها التي لا تفعل شيئاً أمام تدفق “البروباغاندا الجهادية”. ووصل به الأمر إلى المطالبة بإجراءات قضائية ضد كل فرد يزور مواقع جهادية، وأيضاً ضد “كل من يعود من أراضي الجهاد”. يعرف موران أن لا مستقبل سياسياً كبيراً أمامه في فرنسا، ولهذا يحتمي بمنطقته. وهو، من حين لآخر، يعلن عن دعمه لإسرائيل، كَنوعٍ من “الواجب”.
