أكّد موقع “المجد الأمني” (مقرب من #المقاومة_الفلسطينية في قطاع #غزة)، أن “المقاومة بصدد الشروع بتنفيذ #حملة_إعدامات_كبيرة ضد #عملاء و #متعاونين مع #الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة”.
ونقل عن مصدر في المقاومة قوله: “هناك توجه قوي لدى المقاومة وأجهزتها الأمنية بالشروع بتنفيذ حملة إعدامات كبيرة ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال في مدينة غزة”.
وأوضح أن “الحملة تهدف للعمل على شل قدرة #المخابرات_الصهيونية داخل نطاق مسرح العمليات”.
يأتي ذلك في ظل توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه العسكري وعدوانه على مدينة غزة وتكثيف تدمير المنازل والمربعات السكنية.
وفي إطار هذه الإجراءات، فعّلت الجهات الأمنية في غزة “المحكمة الثورية”، وهي محكمة خاصة أُحدثت بموجب قانون العقوبات الثوري الفلسطيني عام 1979، بهدف إصدار قرارات عاجلة وحاسمة ضد العملاء والمتعاونين مع الاحتلال، لا سيما في أوقات الأزمات والحروب.
وتتبع “المحكمة الثورية” القضاء العسكري، ويصدر عن قضاة ميدانيين أو دائمين أحكاماً عاجلة، تشمل الإعدام أحياناً، بعد مصادقة القيادة العليا أو المفوض العام للثورة.
وتُنفذ هذه الأحكام عبر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة.
ويستهدف تفعيل “المحكمة الثورية” شل أي نشاط للمخابرات “الإسرائيلية” أو العملاء داخل القطاع، وضمان حماية المجتمع الفلسطيني والأمن الداخلي في أوقات الصراع.
