أمهلت #محكمة_أمن_الدولة 32 متهمًا فترة 10 أيام، ابتداءً من الخميس، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن #التهم الموجهة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه #العدالة.
ونشرت المحكمة، أسماء #المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة #الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وطلبت المحكمة من أفراد #الأمن_العام إلقاء القبض على كل واحد منهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمحل وجودهم التبليغ عنهم.
وتاليا الأسماء:
