أمهلت #محكمة #أمن_الدولة اليوم الاثنين، متهمين، 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة إليه.
وأكدت #المحكمة أنه إذا لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة، سيعتبروا فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة #الحكومة وسيحرموا من التصرف فيها وسيمنعوا من إقامة أية دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961.
وتاليا الأسماء:
