سواليف – خاص – فادية مقدادي
اعلن حزب الجبهة الاردنية الموحدة اليوم الاربعاء ، عن موافقته على استقالة النائب أمجد المجالي من جميع المهام الرسمية المناطة به في الحزب كعضو في الامانة العامة ورئاسة الدائرة السياسية للحزب .
وحول حيثيات استقالته من الحزب وفي اتصال هاتفي مع سواليف ، أوضح النائب السابق أمجد هزاع المجالي ان استقالته جاءت بعد اجتماع تم في منزله لأعضاء المكتب السياسي للحزب المتواجدين في الأردن ، حيث تم اطلاعهم على نيته بالاستقالة بعد قرار محكمة الاستئناف بإعادة نايف شاهر الحديد امينا عاما للحزب ، مع تكليف مأمور التنفيذ بتسطير كتاب الى لجنة شؤون الاحزاب لدى وزارة التنمية السياسية لتنفيذ قرار المحكمة حسب الاصول.
وأضاف المجالي ان استقالته جاءت احتراما لقرار محكمة الاستئناف ، وردا على المشككين والمتهمين لشخصه بأن المجالي يطمع بمناصب الدولة ، موضحا لسواليف انه لو كان كذلك لما قدم استقالته مرتين للملك حسين من مناصبه في الدولة .
وفي سؤال لسواليف ان كانت استقالة المجالي ستفتح المجال لمزيد من الاستقالات في الحزب ، أشار إلى أنه ضد مبدأ الاستقالات وضد اي قرار بالاستقالة من جانب الآخرين ، وأنه اختار الرحيل حفاظا على الحزب ووحدته وأهدافه التي أنشئ من أجلها .
وأوضح المجالي لسواليف أنه كان أمام خيارين .. إما الرحيل او استمرار استهداف الحزب من قبل المتنفذين في الدولة .
وأضاف المجالي انه على ثقة من ان الحزب بجميع اعضائه هم محل ثقته وعلى قدر كبير من المسؤولية ، وطمأن جميع من يهمهم أمر الحزب أنه باق وقوي ، مشيرا أنه سيبقى لسان حال الحزب في الشارع الأردني .
كما بين المجالي انه سيصدر بيانا يوضح فيه كافة التفاصيل حول استقالته قريبا .
وكانت محكمة استئناف عمان ردّت في بداية الشهر الحالي الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة أمجد هزاع المجالي بقضية فصل الامين العام الاسبق لحزب الجبهة الاردنية الموحدة نايف الحديد والذي فصل من الحزب بشكوى قدمت عليه في وقت سابق.
وبحسب قرار رد الاستئناف فانه تقرر بطلان قرار المحكمة في جلستها رقم 12/2014 المتعلق بفصل المحكوم له نايف الحديد المفصول من حزب الجبهة الاردنية الموحدة وانهاء عمله كأمين عام للحزب واعادة الحال الى ما كان عليه بتثبيت عضويته واعادة صفته كامين عام منتخب للحزب .
