سواليف
نفت الأمانة العامة في مجلس النواب إجراء أي تغييرات على مخصصات أعضاء المجلس، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع أمر غير صحيح ولا يجوز بالأصل حيث إن ذلك يتطلب تعديل قانون الموازنة العامة.
وأضافت في بيان الأحد أن إشاعة زيادة مخصصات النواب، تندرج ضمن نهج التلفيق والمعلومة المضللة التي باتت تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء تلك الإشاعات.
وأكدت أن مخصصات أعضاء المجلس لم تطرأ عليها أي زيادة منذ أكثر من ١٠ سنوات، لافتة أن تلك المخصصات مرصودة في الموازنة من ضمن مخصصات الوزراء وكافة موظفي الدولة والمتقاعدين.
