سواليف
استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري لدى برلين، بدر عبدالعاطي، لإبلاغه عدم تفهم بلادها موقف القاهرة من النزاع بين مؤسسة “فريدريش ناومان” الألمانية والحكومة المصرية.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها الخميس، إن ماركوس إيدرر، نائب وزير الخارجية الألماني، استدعى السفير المصري لإبلاغه عدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف، مؤكدة أن المؤسسات السياسية الألمانية “تؤدي عملاً هامًا في الدول التي تستضيفها”.
وأضافت أن هذا الأمر “ينبغي أن يكون متاحًا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني”، مشيرة إلى أن “الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة”.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الحقوقية، فولفجانج جيرهارت، في تصريحات صحفية الخميس، إن “وزارة الخارجية المصرية رفضت السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة”.
وتابع: “من المحزن ألا يكون ممكنًا التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الدبلوماسية”، لافتاً إلى أنه “كان من مصلحة مصر أيضًا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة”.
في المقابل، رد الجانب المصري على بيان الخارجية الألمانية عبر بيان صادر عن سفارة القاهرة في برلين قالت فيه إن السلطات الألمانية رفضت تقنين أوضاع مؤسساتها العاملة في مصر وفق القوانين المحلية.
وأضافت أن “الجانب الألماني لم يجد في المبادرات المصرية لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية ما يناسبه”.
وأكدت السفارة المصرية في بيانها الذي حصلت الأناضول على نسخة منه أن “مصر كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على أراضيها، في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وأشارت إلى أن “الحكومة من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه”.
وكانت المؤسسة الحقوقية الألمانية “فريدريش ناومان” قد نقلت مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر في يناير/ كانون ثان الماضي إلى العاصمة الأردنية عمّان بسبب رفض السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة.
وفي هذا الصدد، بيّنت السفارة المصرية أن نقل مكتب مؤسسة “فريدريش ناومان” من القاهرة إلى خارج مصر قد “جاء بناءً على قرار داخلي من المؤسسة ذاته وليس بطلب من الحكومة المصرية”.
وشددت السفارة أن مصر “تؤكد على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في البلاد سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانوني، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى”، مضيفة “وهذا ما أوضحه السفير المصري ببرلين بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية، اليوم”.
وتلاحق مصر، انتقادات محلية ودولية، تتهمها بعدم احترام حقوق الإنسان وملاحقة نشطاء ومعارضين، غير أن السلطات المصرية، دائمًا ما تقول إنها تكفل حرية التعبير عن الآراء، وليس لديها معتقلون سياسيون، وتكفل للمتهمين كافة الحقوق، لا سيما الطعن على الأحكام، وذلك ردًا على تلك الانتقادات.
الاناضول
