كشف أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنية، عبد الرحيم البقاعي، أن #المطالبات_المالية المترتبة على #الحكومة لصالح #القطاع_الخاص والموردين، قد تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وقال البقاعي، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة 2025 اليوم الخميس، إن هذه المطالبات تنتقل كلما ارتفعت أسعار الفائدة وأثرت على الحكومة بطريقة غير مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه المطالبات، تشمل #مستشفيات و #جامعات و #شركات مساهمة عامة تتعامل مع الحكومة.
ودعا الحكومة إلى ضرورة جدولة هذه المطالبات لتخفيف الأعباء على القطاع الخاص والدولة في الوقت ذاته.
