#أغنى_الدول و #أفقر_الشعوب
المهندس: عبد الكريم #أبوزنيمة
كانت الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية والفقيرة شعوبًا ولا زالت محط أطماع الغزاة والحملات العسكرية الاجنبية وفي مقدمتها الاستعمار الغربي نظرًا لما تمتاز به من مواقعها الجيواستراتيجي وجغرافيتها المناخية والزراعية والسياحية وتحكمها بالممرات الدولية المائية والبرية والفضائية، هذا الاستعمار الذي لا زلنا نعاني من آثاره السلبية ومنها تخلفنا عن ركب الحضارة، هذا الاستعمار وإن رحل بقدميه لكنه لا زال حاضرًا بأطماعه وأهدافه وأدواته المحلية مشجعًا وحاثاً إياها على الفساد وأخطره الفساد السياسي الذي أهدر ويهدر الموارد العامّة في أنشطة غير إنتاجية ويتصدى لكل توجهات وبرامج الإصلاح، لذلك نجد الغرب الاستعماري يسخر كل امكانياته وقدراته لحماية هذه الادوات الموالية له ودعمها لوأد اي حركة تحرر عربي.
من المؤسف أن نشاهد هذا الدمار وما خلفته الكوارث الطبيعية في كل من المغرب وليبيا بسبب هشاشة البنى التحتية وافتقارها لأبسط المعايير والمواصفات وتآكلها بالرغم من غنى كلا الدولتين إلا أن شعوبها لا زالت تعيش الفقر والجوع وحياة بدائية، لقد عجزت كلتا الدولتين عن حماية وتقديم الرعاية للمنكوبين مما فاقم عدد الضحايا، وهذا لا يعني ان بقية الشعوب العربية الاخرى بأفضل حال ، فأين هي الثروات؟
لقد خذلت السلطات الحاكمة شعوبها وأضاعت قضيتنا المركزية “فلسطين” والتهم الفساد الثروات، فبالرغم من توقيع معظم الدول العربية للاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد وحماية الحريات وحقوق الانسان ألا أن واقعنا العربي يشير الى عكس ذلك تمامًا، فبدلاً من ايجاد بيئة سياسية ديمقراطية نجد ان السلطات الحاكمة تعيد إنتاج نفسها بأقنعة ووجوه سياسية وحزبية جديدة وبدلا من تغيير الانظمة التي تسمح وتنتج الفاسدين نجد انه يتم عادة التضحية بكباش فداء وبدلاً من نشر الحريات وحماية حقوق الانسان نجد التشدد في القمع وتكميم الافواه والاستمرار في اعتقال النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين والتضييق على منظمات المجتمع المدني في طول الوطن العربي وعرضه ، وجُل ما يقال عن الاصلاحات في الوطن العربي ما هي الا أوهام وتكريس وتعزيز لمراكز قوى النخب الحاكمة !
اليوم نجد أن الدول الديمقراطية معدومة الموارد الطبيعية هي الأغنى اقتصاديًا، إذاً فهناك ربط مباشر بين الفساد وبين غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن أهم عوامل انتشار الفساد “سرطان الخراب العربي” هو غياب الفصل بين السلطات بشكل يضمن المحاسبة والشفافية. فالسلطة التنفيذية تسيطر على التشريعية المزورة وتهيمن وتتدخل في القضائية ، هنا تحجب وتُغيّب المسائلة ومكافحة الفساد، فالسلطة التشريعية لا تجرؤ على مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية غير مستقلة بشكل كافٍ لتحاسب الفاسدين ، والشعوب غائبة ولا تجرؤ على مسائلة السلطات الحاكمة عن الأموال المنهوبة ، من هنا تتبخر وتتطاير الثروات!
إن الثقافات المجتمعية والسلوكيات كالنفاق والتزلف وشراء الذمم قد رسخت نهجًا وقبولاً شعبيًا لأشكال من الفساد كالوساطة والمحسوبية والرشوة ، فبدلا من نضال الشعوب لنيل حقوقها أصبحت تستجديها، هذا السلوك مع ضعف الحركات السياسية ومناصرة وتحالف بعضها مع سلطات الحكم يحول دون الإدراك الجمعي لضرورة التصدي لنهج الفساد العربي وتعيق المشاركة السياسية الحقيقية القادرة على مواجهة ومسائلة السلطات الحاكمة .
من هنا فإنه قد آن الاوان لتوحيد جهود الشعوب العربية للضغط على السلطات الحاكمة بما يضمن ويمكّنها من المشاركة في الحكم وإدارة بلادها لتقرر مصيرها وخياراتها من خلال ترسيخ مفاهيم ومعايير الديمقراطية القائمة على الفصل الحقيقي بين السلطات واحترام سيادة القانون وحرية الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ، وضمان استقلال القضاء وايجاد مؤسسات الرقابة والمحاسبة ، كذلك لا بد من تطوير منظومة الاعلام لتغيير السلوك والقبول الشعبي للفساد وكذلك لا بد من تطوير وتحديث منظومة التربية والتعليم لبناء أجيال على قواعد و مفاهيم علوم المعرفة وتقنيات التكنولوجيا الرقمية والعلوم الانسانية لبناء الوطن العربي المتكامل الموحد، وبخلاف ذلك لن يتغير شيء ما لم يحدث تغيير حقيقي في المنظومة السياسية الحاكمة والثقافة المجتمعية السائدة.
