#سواليف – اشارت مصادر خاصة داخل مجلس #النواب أن المذكرة النيابية التي تطالب بعودة النائب #حسن #الرياطي إلى مقاعد مجلس النواب حازت توقيع أغلبية نيابية كبيرة قاربت ال ٨٠ نائبا.
وتطالب المذكرة النيابية بالاكتفاء بالمدة التي انقضت من عقوبة تجميد العضوية التي نالها النائب حسن الرياطي إثر المشاجرة النيابية الشهيرة التي حدثت نهاية العام ٢٠٢١.
واشارت المصادر أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي كان قد تعهد لنواب كتلة الإصلاح النيابية بإنهاء ملف المشاجرة من الناحية النيابية حال فوزه برئاسة مجلس النواب، الأمر الذي انتظر نواب الإصلاح تنفيذه دون جدوى، غير أن المذكرة النيابية جاءت لتضع ملف النائب حسن الرياطي على منصة الصفدي بشكل ملزم كما ينص النظام الداخلي الذي يلزم رئيس المجلس بطرح المذكرة للتصويت في أول جلسة بعد تسلم المذكرة رسميا وهو الأمر الذي لم يتم، مما بات يطرح تساؤلات داخل قواعد الإسلاميين ونواب كتلة الإصلاح النيابية حول تجاوز الصفدي لهذا الاستحقاق القانوني، وهو الذي طالما أكد على أهمية احترام النظام الداخلي واحترام إرادة الأغلبية النيابية، وباتت قواعد الإسلاميين تتحدث عن مماطلة تخرق نظام مجلس النواب وتذهب عمدا بقضية النائب حسن الرياطي خارج جدول أعمال الدورة العادية الحالية، وتركها لكي تطرح في الدورة العادية المقبلة نهاية العام، الأمر الذي يعني فعليا إكمال النائب لمدة العقوبة كاملة.
فهل تشهد الأيام القادمة نهاية شهر العسل بين كتلة الإصلاح النيابية ورئيس مجلس النواب على خلفية تجاهل المذكرة النيابية، أم تشهد أروقة مجلس النواب تحركا ينهي الملف برمته قبل شهر رمضان؟؟
