طالب أعضاء #هيئة_التدريس في #جامعة_اليرموك بإصلاح تعليمات #حوافز_النشر_العلمي لتحقيق العدالة والتحفيز.
جاء ذلك في بيان وقعه عشرات الأساتذة في الجامعة.
وآتيا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
عطوفة الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة المحترم
تحية طيبة وبعد،
في ظل سعي جامعة اليرموك لتعزيز مكانتها العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي، يبرز البحث العلمي كركيزة أساسية لهذا التقدم. غير أن التعليمات الحالية الخاصة بحوافز النشر العلمي، بصيغتها المعمول بها، تقف حجر عثرة أمام هذا الهدف السامي. فقد اشتملت هذه التعليمات على عدد من الشروط الصارمة والتفاصيل الإجرائية المعقدة، التي تحوّلت من أدوات تحفيز إلى معوقات حقيقية تعيق الباحثين، وتثقل كاهلهم بقيود غير مبررة، بدلًا من أن تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والإنجاز.
إن الشروط التعجيزية كالتصنيفات الجامعية المحدودة، والقيود على عدد الأبحاث، وآليات صرف الدعم المالي، وغيرها من التفاصيل الإدارية، لا تُراعي واقع الباحث ولا طبيعة التخصصات المختلفة، بل تسهم – من حيث لا يُقصد – في إحباط الجهود البحثية وعرقلة النشر العلمي الفاعل. وهذا بدوره ينعكس سلبًا على موقع الجامعة العلمي، ويحد من قدرتها على الإسهام المعرفي الحقيقي في خدمة المجتمع والدولة.
ولا يفوتنا هنا أن نُثمّن عاليًا جهود الإدارة الجامعية الحالية، التي أبدت انفتاحًا واضحًا على مقترحات أعضاء هيئة التدريس، وحرصت على إشراكهم في صياغة القرارات المؤثرة في مسيرتهم الأكاديمية، في خطوة إيجابية تعكس روح التعاون والعمل الجماعي، وترسّخ مبدأ الشراكة الفاعلة بين الإدارة والكوادر الأكاديمية.
وهنا لا بد من التأكيد بقوة أن الأصل في أي تعليمات أو أنظمة أكاديمية أن تكون بسيطة، واضحة، مباشرة، سهلة التطبيق، بعيدة كل البعد عن التعقيد والاستثناءات التي تشتت الجهد وتضيع الهدف. إن التعليمات الحالية، بصيغتها المعقدة المليئة بالاستثناءات والتفاصيل المرهقة، باتت تُثقل كاهل الباحثين وتحوّل الحوافز إلى عقبات، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره. ومن هنا تأتي الحاجة الملحّة لإعادة صياغة هذه التعليمات بصورة شاملة وجذرية، وفق المقترحات المذكورة، لتصبح أكثر عدالة وفاعلية، وأكثر انسجامًا مع رسالة الجامعة في تحفيز البحث العلمي لا تعقيده.
من هنا، جاءت المقترحات التالية لتكون مدخلًا عمليًا لتجويد هذه التعليمات، وجعلها أكثر واقعية وعدالة، وأكثر اتساقًا مع تطلعات الباحثين الأكاديميين. وهي ليست مجرد تعديلات شكلية، بل خطوات إصلاحية جوهرية من شأنها أن تُعيد الثقة بمنظومة حوافز النشر، وتحفّز الإنتاج العلمي الراقي، بما يعود بالنفع على الجامعة، والمجتمع، والوطن بأسره.
وانطلاقًا من الحرص على ترسيخ منظومة بحثية عادلة ومحفزة، وبناء بيئة أكاديمية تُنصف الباحث الجاد وتدفعه نحو التميز، جاءت هذه المقترحات لتضع اليد على مواطن الخلل، وتقترح حلولًا واقعية وفاعلة تمس جوهر العملية البحثية وتحفزها بكل جدية وذلك على النحو التالي:
أولًا: المادة 4
إن حذف عبارة “بحد أقصى” وصرف كامل قيمة الحوافز للباحث المنفرد ليس ترفًا، بل ضرورة علمية وأخلاقية، للحد من ظاهرة “الراكب المجاني” التي باتت تهدد نزاهة البحث العلمي، وتُثير قلقًا متزايدًا داخل الوسط الأكاديمي. تمكين الباحث المجتهد من الحصول على ما يستحقه هو دعم مباشر للشفافية وجودة الإنتاج العلمي.
ثانيا: المادة 6
زيادة المكافأة للأبحاث ضمن الفئتين 3 و4 إلى 30%، بحد أقصى 300 دينار، والسماح بنشر 4 أبحاث سنويًا، ليس مجرد دعم مالي، بل هو إنصاف حقيقي للباحثين في الكليات الإنسانية، الذين يعملون في ظروف بحثية أصعب وبموارد أقل مقارنة بالكليات العلمية.
ثالثا: المادة 8
إعادة اعتماد نشر فصل في كتاب صادر عن دار نشر عالمية خطوة مهمة لإحياء مجالات بحثية كانت تُظلَم تحت وطأة الإلغاء، خصوصًا في التخصصات الإنسانية، مع ضرورة تحديث قوائم دور النشر لضمان المصداقية والتميّز.
رابعا: المادة 12
صرف رسوم النشر مباشرة بعد قبول البحث ورفع الدعم حسب تصنيف المجلات، مع رفع قيمة الدعم المالي وفق تصنيف المجلات كما يلي:
الفئة الأولى: 1000 دينار
الفئة الثانية: 750 دينار
الفئة الثالثة: 500 دينار
الفئة الرابعة: 250 دينار
وهذا استجابة عادلة لواقع النشر العالمي الذي باتت تكاليفه مرهقة، وقد تتجاوز 2000 دينار للمقالة الواحدة. دعم الباحث في هذه المرحلة هو دعم مباشر لمكانة الجامعة.
خامسا: المادة 12
إلغاء الفقرة (ب) أو رفع سقف الأبحاث المنشورة سنويًا إلى 4 أبحاث يُعد تشجيعًا ضروريًا للباحث المجتهد الذي لا يجب أن يُقيد بسقوف تحدّ من عطائه وإبداعه.
سادسا: المادة 19
إعادة صياغة نص المادة على النحو التالي: بجميع الأحوال، لا يجوز تجاوز سقف (10000) دينار حوافز نشر للباحث في السنة الواحدة، وذلك وفقًا لما هو محدد، ولا تُحتسب الحوافز الإضافية الواردة في المواد (5) و(6) و(12) من هذه التعليمات ضمن هذا السقف.
سابعا: المادة 20
تعديل المادة على النحو التالي: لا تُمنح الحوافز عن المنتج العلمي المنشور إذا انقضت مدة تزيد على سنة من تاريخ نشره، بحيث تصرف الحوافز بعد نشر البحث على موقع المجلة كما لا يُقبل طلب منح الحوافز لبراءة الاختراع إذا مضت أكثر من سنة على تاريخ تسجيلها.
ثامنا: دعم المجلات الوطنية
إضافة بند لدعم المجلات الأردنية المصنفة عالميًا كـ”سكوبس”، وزيادة الحد الأدنى للأبحاث المنشورة إلى 4 أبحاث، هو دعم لمكانة الأردن العلمي، وتعزيز للهوية البحثية الوطنية في إطار عالمي.
ونأمل أن تجد هذه المقترحات آذانًا صاغية وعقولًا واعية مؤمنة بقيمة وأهمية البحث العلمي، وأن يتم إيلاء هذه المقترحات جل الرعاية والاهتمام، والمبادرة بدراستها تمهيدًا لإقرارها من قبل مجلس البحث العلمي ومجلس العمداء في الجامعة، بعيدًا عن أساليب التسويف والمماطلة التي مارستها الإدارة السابقة، والتي عبثت بكل القيم والأعراف والتقاليد الأكاديمية في الجامعة وداسَت عليها دون أدنى اعتبار للعلم والعلماء.
كما نؤكد أن الاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هي قوة وليست ضعفًا، وأن أبناء اليرموك هم الأقل حظًا بين زملائهم في الجامعات الأخرى نظرًا للأوضاع المعقدة وتعليمات النشر العلمي المرهِقة. نأمل أن تبدأ الإدارة الحالية للجامعة عهدها بالإنصاف لأبناء اليرموك واستعادة حقوقهم المنقوصة، وأن يبزغ فجر جديد على هذه الجامعة العريقة يضع حدًا لممارسات العهد السابق، ويعيد لها مكانتها المستحقة.
إن تطبيق هذه التعديلات ليس مجرد تحسين في التعليمات، بل هو تحوّل نوعي في فلسفة البحث العلمي داخل الجامعة، يحوّل الحوافز من إجراءات ورقية إلى أدوات فاعلة تُكرّم الباحث وتُحرّر إمكاناته، لتنعكس نتائجها على سمعة الجامعة، وجودة التعليم، وخدمة المجتمع، وتقدّم الوطن.
ختامًا، فإن هذه المقترحات لا تمثل مجرد تعديلات إجرائية، بل هي خطوات استراتيجية تهدف إلى بناء بيئة بحثية محفزة ومُنتجة داخل جامعة اليرموك، وإلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من النشر في أرقى المجلات العلمية العالمية دون معوقات أو إحباطات. وإذا ما تم التعامل معها بجدية واهتمام، فإنها ستُحدث تحولًا نوعيًا في منظومة البحث العلمي، وترتقي بمستواه كمًا ونوعًا، ليغدو البحث العلمي دعامة رئيسية لسمعة الجامعة الأكاديمية، ورافعة حقيقية لتقدمها ومكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.
والله ولي التوفيق
الموقعون :
- أ. د. ابتسام قاسم ربابعة
- د. أحمد بني عبد الرحمن
- د. أحمد سالم الغليلات
- أ. د. أحمد جوارنة
- د. أسماء الشبول
- د. آلاء الخطيب
- أ. د. إدريس المومني
- أ. د. أريج شبيب العودات
- أ. د. أمل نصير
- أ. د. بشار معايعة
- د. بلال مصطفى أبو عطا
- أ. د. بهاء وليد الشيخ
- د. إيمان بني عامر
- د. جنان اشتياق
- أ. د. حنان إبراهيم الشقران
- أ. د. حسين عبيدات
- أ. د. خالد انهار النواصرة
- د. خالد محمد قزاقزه
- د. رامي الأحمد
- أ. د. رشيد سليم الجراح
- د. رمادا الخصاونة
- أ. د. رضوان الدويري
- د. رياض عبابنة
- د. سامح عاصم العجلاني
- أ. د. زياد السعد
- أ. د. سامر النوايسة
- أ. د. سهم أحمد نوافله
- أ. د. سناء العودات
- د. سمير البلص
- أ. د. صياح العكش
- أ. د. عيسى شهابات
- أ. د. عبد الخالق الختاتنة
- أ. د. عبد الله بني عبد الرحمن
- أ. د. عبد الله الصمادي
- أ. د. عبدالكريم ناصر محمد العمري
- أ. د. عزام عنانزة
- أ. د. عوض الزبن
- أ. د. فواز أيوب المومني
- د. فيصل الربيع
- أ. د. قاسم الحموري
- د. ليلى مطلقة
- د. منال عبد الله
- أ. د. محمد سليمان الشناق
- أ. د. محمد علي رضا الملاح
- أ. د. محمد رواشدة
- أ. د. محمد المومني
- أ. د. محمود القضاة
- أ. د. محمود هيلات
- أ. د. مأمون محمد الشناق
- أ. د. معارف الزعبي
- أ. د. معاوية خطاطبة
- أ. د. منذر العتوم
- أ. د. هاشم المطارنة
- أ. د. هيثم يني سلامة
- أ. د. وصفي الخزاعلة
- أ. د. وليد حميدات
- أ. د. محمد تركي بني سلامة
نسخة لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي المحترم.
نسخة لأصحاب المعالي والعطوفة رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة اليرموك
