قرارت جريئة / م . محمد عبد الله العبود

قرارت جريئة
قرأت العديد من المقالات و الموضوعات حول الدين العام للملكه و العجز في الموازنة و كلها تشير على أن الأمر يختلف عن سابقه و هو جد خطير.

أستغرب توجه الحكومه من أن يكون جيب المواطن هو الحل الاول لسد كل ما ذكر ، و استغرب جدية الدولة في اتخاذ القرارت المصيرية و تقنين المصاريف و ظبط النفقات.

منصب النائب و الوزير و السفير و غيرها من مناصب الدوله هي مناصب خدمية في الدرجه الاولى ، لماذا تلتزم الدوله بدفع رواتب فارهه لهؤلاء!!! ، و لماذا تلتزم الدولة بصرف تقاعد لهؤلاء !!! و لماذا نسمع بارقام فلكية لرواتب بعض المدراء في الجهات الحكومية !!! و لماذا تخصص الحكومة امتيازات ما انزل الله بها من سلطان لمناصب الدولة !!

العجز الذي تعاني منه المملكة هو عجز في التخطيط و التنظيم اولا قبل ان يكون ماديا ، و الأولى أن تقوم الدولة بظبط كافة المخرجات قبل استغاثتها بدول الجوار ، نحتاج الى قرارت جريئة تطبق على الكبير قبل الصغير ، فإن اتخذت سننجوا جميعا و إن تركت سنهلك جميعا ، ومن ما يمكن تطبيقة و التماس تأثيره ما يلي :

مقالات ذات صلة

– تخصيص راتب شهري رمزي للنواب يكافئ متوسط دخل لموظف حكومة كون هذا المنصب هو منصب خدمي.
– تخصيص راتب شهري رمزي للوزراء و السفراء يكافئ أعلى الدخل لموظف الحكومة كون هذا المنصب مؤقت لفترة زمنية محدده.
– إلغاء تقاعدات النواب و الوزراء و السفراء الحاليين و السابقين و الآتين مستقبلا ، كون منصبهم تكليف و لفترة محدوده.
– التوقف عن تهميش تقارير هيئة مكافحة الفساد و جلب كل من له او شبهه في استنزاف المال العام و العمل على تحصيله بغض النظر عن الشخصية و صلة القرابة و الواسطه.
– تقنين كافة سبل الصرف و تطبيقها على جميع اركان الدوله سواء كانت مدنية او عسكرية و يجب ان تكون شاملة للديوان الملكي و على الجميع.
– تقنين رواتب المدراء في القطاعات الحكومية و جعلها متساوية حسب قانون موارد بشرية و تسلسل وظيفي موحد لكافة الدوائر.
– إلغاء الإمتيازات و السفرات الترفيهية و السيارات الخاصة لجميع مناصب الدولة و الإكتفاء بما يخدم المصلحه فقط.
– استبدال السيارات عالية الصرف بأخرى معتدلة و تخدم المصلحة العامه.
– فرض الضرائب على المؤسسات الربحية الخاصة كمؤسسات الاتصالات و البنوك و المصانع الكبيرة.
– اجبار القطاع الخاص على التعاون الحكومي بما يخدم توظيف المواطنين و حفظ حقوقهم.
-فرض قانون الزكاه كون الاردن دولة اسلامية و القران و السنه هي دستورها الاول.

عندما تطبقون كل هذا بحذافيره ، إعلموا أن المواطن لن يتوانى عن سد العجز المتبقي ، بل و سيدفعها من طيب نفس عندما يشعر ان العدل و المساواه سارية على الجميع و الكل سواسية.

#الاردن #حب_الاردن #عجز_الموازنة #الدين_العام

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى