يعتزم #الأطباء الأعضاء بجمعية “حملة #الشهادات_الأجنبية والأطباء المؤهلين” اتخاذ #اجراءات_تصعيدية واللجوء إلى #القضاء حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي اجتماع عقدته الهيئة العامة للجمعية السبت الماضي في مجمع النقابات المهنية، تم تفويض الإدارة بمتابعة الملف مع الوزارة ونقابة من خلال دعوة #المجلس_الطبي للانعقاد.
وتندرج مطالب الأطباء في محورين، الأول هو مطلب حمَلة #البورد_الأجنبي لاعتماد شهاداتهم والاعتراف بها، بعد أن تم تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022 وتحديدا الفقرة (ج) من المادة (17)، التي استثنت الأطباء الحاصلين على شهادة اختصاص من الخارج وعادوا للعمل في الأردن من احتساب البورد وإلزامهم بالحصول على البورد الأردني.
وهذه المادة المعدلة منحت الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن في حال كانوا قد عملوا لمدة لا تقل عن 3 سنوات في الخارج دون انقطاع حق احتساب التخصص.
ويرى الأطباء، الذين يقارب عددهم 400 طبيبا وطبيبة، هذا تمييزا بينهم وبين زملائهم، إضافة إلى أنه يعتبر انتقاصا لخبرات العاملين في المستشفيات الأردنية، بحسب ما قاله دكتور عبدالله البطارنة أحد الأطباء حملة البورد الأجنبي في حديثه إلى المرصد العمالي الأردني.
المحور الثاني لمطالب اللجنة تخص الأطباء المؤهلين وتعني الأطباء الذين أنهوا فترة الإقامة وحصلوا على شهادات تؤهلهم لتغيير المسمى الوظيفي إلى مؤهل اختصاص وهي أقل بدرجة واحدة من الاختصاصي، حيث يطالبون بأن يتم منحهم التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من قبل المجلس الطبي الأردني.
إلا أنهم مُنحوا المسمى الوظيفي الجديد بدون الحصول على أيٍّ من امتيازاتهم المالية والإدارية التي ترافق المسمى الجديد.
ويقدر عدد الأطباء المؤهلين بـ200 طبيب وطبيبة.
ووفق الدكتور عبدالله الدويري، أحد أعضاء الجمعية، تكمن المشكلة لدى #أطباء_الصحة في عدم قدرتهم على مزاولة المهنة خارج #الأردن أو ما بعد التقاعد بالإضافة إلى حرمانهم من التطور الوظيفي بسبب عدم اعتمادهم.
