سواليف – خاص
وصل سواليف العديد من الصور لبرادات مواطنين أردنيين عرضها أصحابها للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب التضييق الذي يعانون منه والقرارات الحكومية التي وصفها أصحاب البرادات بالظالمة والتي أثرت على مصدر رزقهم .
وقال السيد محمد النادي صاحب براد من مدينة الرمثا في اتصال هاتفي مع سواليف ، ان القرارات الحكومية في ظل جائحة كورونا أثرت عليهم كثيرا ، خاصة ما يتعلق بالحجر الصحي على الحدود لمدة 14 يوم ، ومن ثم الحجر المنزلي لأربعة عشر يوما أخرى سيظل السائق فيها متعطلا عن العمل ولا يغادر الحدود الا بعد ان تنتهي هذه المدة كاملة .
وأضاف النادي ان من لا يرغب من السائقين بالحجر ويسلم براده لاحد السائقين من داخل الأردن ، يبقى خارج الحدود في ظروف غير صحية حيث ينام السائق تحت السيارات وعلى الرصيف او في المسجد الموجود على الحدود ، ويظل على هذه الحال حتى يعود البراد من الأردن ليغادر بالحمولة الى وجهة جديد ، ما يشكل عبئا جسديا ونفسيا على السائق الذي لم يستطيع رؤية أهله وعائلته ، إضافة إلى أن السائق الذي يقرر دخول الأردن عليه ان يدفع 140 دينارا تكلفة الحجر في الكرفانات ، و55 دينار أخرى ثمن فحص كورونا على الحدود ، متسائلا لماذا لا يتم تأمين السائقين الأردنيين بفحوص كورونا بأجور رمزية يدفعونها لوزارة الصحة بدلا من دفعها للمختبرات الخاصة على الحدود .
يضاف الى ذلك ان السائق الذي يستلم البراد لتوصيل الحمولة الى داخل الاردن له اجرة أخرى يتحملها صاحب البراد .
وأضاف النادي ان عدد الكرفانات الموجودة على الحدود لا يتجاوز 200 كرفان ، وعدد السائقين الذين يعبرون الحدود يوميا يتجاوز 150 سائق ، والسائق الذي يقرر الحجر في الكرفانات عليه ان يدفع مبلغ ال 140 دينار سواء وجد كرفانا فارغا ام لم يجد .
وزاد النادي ان التكلفة التشغيلية للبرادات باتت غير مجدية بسبب ما سبق ذكرها من تكلفة مالية على السائق ، إضافة إلى أن صاحب البراد الذي يسلم براده لسائق اخر ليذهب بالحمولة ، عليه أن يدفع مبلغ ما بين 500 – 700 دينار أجرة للسائق ، إضافة الى تكاليف الحجر الصحي على الحدود للسائق عندما يعود واجرة فحص الكورونا .
وإذا ما قرر سائق البراد عدم الحجر وتسليم البراد لسائق اخر من الأردن عليه ان يدفع له ايضا اجرة لا تقل عن 200 دينار لايصال الحمولة الى وجهتها داخل الأردن ومن ثم ارجاع البراد الى الحدود .
ويطالب السائقون الأردنيون وأصحاب البرادات إنقاذهم وانقاذ قطاع النقل هذا وانقاذ عائلاتهم من الفقر ، خاصة وأن معظم السائقين لا يزالون يرزحون تحت الديون التي اقترضوها لشراء البرادات ، مما اضطرهم لعرضها للبيع بعد تراكم الاقساط وعدم قدرتهم على سدادها بعد توقفهم عن العمل .
