كشف وزير المياه والري محمد النجار عن أن #النقص في #المياه يصل إلى 8 ملايين متر مكعب في #مياه #الشرب المتاحة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، على خلفية تراجع الهطول المطري بشكل كبير في الأردن الفقير مائيا.
وقال في لقاء متلفز إن “الأردن من الدول التي تأثرت كثيرا بالهطول المطري، ومعدلات الهطول المطري طويل الأمد منذ عام 1936 حتى 2000 (يصل إلى) 10.5 مليار” لكن تراجع هذا المعدل إلى “8.3 مليار كمعدل طويل الأمد خلال السنوات الأخيرة”.
وأشار الى أنه مع زيادة عدد السكان الوضع سنة عن سنة يزداد صعوبة.
وأشار النجار إلى أنه “سيكون هنالك تأخير بالأدوار وربما #انقطاعات في المياه في بعض #المناطق ، وبالتالي الوضع هذا العام هو أقسى من السنوات السابقة بالتأكيد إذا العام القادم لم يكن هنالك كميات إضافية (من المياه) أيضا سنتعرض للشيء ذاته.
وأوضح أن أكثر المناطق ستكون تضررا هي بالعادة وسنويا الكرك بالجنوب وأكثرها جرش عجلون مناطق بإربد والوسط عمّان، و لدينا نقص عما كان متاح لمياه الشرب العام الماضي ما بين 6-8 ملايين متر مكعب.
وتُستخدم جزء من مياه سدي الوحدة والموجب للشرب أما باقي السدود فتستخدم للزراعة بحسب النجار. علما بأن عدد السدود في الأردن 14 سدا.
وزاد أن ما هو موجود بالسدود كميات قليلة، الناس يعتقدون أنه إذا كانت في مياه بالسدود بذلك سيكون وضعنا بمياه الشرب ممتاز وهذا خطأ كبير جدا لأننا فقط نستخدم جزء من مياه موجودة في سدين وهما سد الوحدة وسد الموجب، أما باقي السدود كلها للزراعة، بالتالي حصة الزراعة هي من السدود الموجودة عنا 14 سدا.
ووصلت كمية المياه الموجودة في سد الموجب هذا العام عند انتهاء الموسم المطري إلى حدود 800 ألف متر مكعب من سعته البالغة 30 مليون متر مكعب على ما ذكر النجار.
وتحدث عن “استنزاف” معظم آبار المياه الجوفية المستخدمة سابقا لغايات الشرب، لافتا النظر إلى “هبوط بمستوى سطح الماء وتدني إنتاجية الآبار”.
وأشار إلى “أهمية توزيع الهطول المطري” البالغ معدله 78% من المعدل طويل الأمد، استنادا إلى إدارة الأرصاد الجوية. وقال النجار: “ليس مهم أن يكون 70 أو 75 أو 80%، وإنما التوزيع المطري، نحن نتكلم عن هطول مطري في بعض مناطق الجنوب لم تتجاوز في بعضها 40% ولم تتجاوز في بعض المناطق 45%”، بينما وصلت في مناطق أخرى إلى 90% وأكثر.
وأكد أن حصة الفرد من المياه ستنخفض هذا العام.موضحا أنه عندما نقسم 500 مليون متر مكعب (المستخدمة لغايات الشرب) على عدد السكان نجد أن حصة الفرد فوق الـ 100 لتر، وإذا افترضنا أنه 40% منها نتيجة لأخطاء يعني حصة الفرد بالتأكيد فوق الـ 60 أو 70 لترا تقريبا.
وقال أن منظمة الصحة العالمية تحدد 60 لترا الحد الأدنى للحفاظ على صحة ممتازة وسلامة ممتازة وعدم وجود أمراض تتعلق بالمياه.
