سواليف
رغم حالة الرفض الآخذة بالاتساع لإجراء #الانتخابات_الرئاسية والبرلمانية في #ليبيا على أساس قوانين الانتخابات الصادرة من قبل مجلس النواب دون توافق سياسي، إلا أن عددا من #المرشحين ينوون بالفعل التنافس فيها.
وأعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاثنين 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفيما لم تعلن المفوضية بعد عن تلقيها طلبات ترشح، لكن بعض الأسماء البارزة تنوي الترشح بالفعل.
ويتنافس في هذه الانتخابات عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية الليبية لعل أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، في حين يدور حديث عن ترشح سيف القذافي، نجل الزعيم الراحل.
الدبيبة منافس قوي
ويرى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، أن #الدبيبة منافس قوي وهو المرشح للفوز على حفتر وكل المرشحين، “إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة”.
وشدد الكبير أن استطلاعات الرأي تضع رئيس الحكومة الحالية، في مسافة متقدمة كثيرا عن كل الشخصيات المعروفة في الساحة السياسية، مشيرا إلى أن الدبيبة يراهن على القبول الشعبي له في كل المناطق.
ويحظى الدبيبة بشعبية واسعة في شتى المناطق الليبية، لا سيما الغرب، فمنذ توليه رئاسة الحكومة في آذار/ مارس الماضي، دأب على معالجة ملفات مهمة ساهمت في اتساع رقعة مؤيديه، لا سيما ملفات البنى التحتية كقطاع الكهرباء وغيرها، إضافة إلى إطلاقه رزمة من المشاريع التي تفتح آفاقا أمام الشباب.
وزادت شعبية الدبيبة بشكل ملحوظ، عقب قرار #البرلمان_الليبي، سحب الثقة من حكومته في أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ إن القرار فجر حالة غضب ضد مجلس النواب، تمثلت في خروج مظاهرات عارمة كان أبرزها في طرابلس، طالبت باستمرار حكومة الدبيبة، ومنحها فرصة معالجة الأزمات، والذهاب نحو الانتخابات.
على مقاس حفتر
لكن الكبير شدد على أن قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا، “جاء مصمما ليكون حفتر الأكثر حظا بالفوز إن جرت الانتخابات، مع منحه فرصة العودة لموقعه إذا خسر ليواصل مسيرته في العرقلة وعدم الاعتراف بالنتائج ومناكفة الفائز”.
وأكد المحلل السياسي أن “حفتر يراهن على سيطرته على الشرق والجنوب وقدرته على السيطرة على كل مراكز الاقتراع”.
فخ المادة 12
وتقف هذه المادة “12” بنصها الأصلي والمعدل عقبة أمام الدبيبة في التنافس على المنصب، إذ إنه من الممكن الطعن على قرار ترشحه في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق السباق الرئاسي، حسب المحلل السياسي فيصل الشريف الذي يعتقد أن “فخا” نصب للإيقاع بالدبيبة.
وشدد الشريف على أن مجرد قبول الدبيبة بدخول العملية الانتخابية، واستبعاده فيما بعد من السباق، بحكم صادر من المحكمة، لن يمكن الأخير من الوقوف في وجه القضاء، ولن يجد قاعدة شعبية حينها تلتف حوله، مشيراً إلى أن هذا هو الفخ السياسي الذي يراد للدبيبة أن يقع فيه.
لكن المحلل السياسي أوضح أن هناك مخرجا للدبيبة من الفخ يتمثل في أن “نص المادة 194 من قانون عمل مجلس النواب الذي يعتبر سحب الثقة من الحكومة بأنها مستقيلة، يبقي مجالًا للاحتجاج بأن سحب الثقة من الدبيبة الذي تم في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي يعد دافعا قويا له بأنه قد انسلخ عن الوظيفة قبل الميعاد المحدد للانتخابات بأكثر من ثلاثة أشهر، وأن إدارته الحالية للحكومة تأتي بحكم نظرية الموظف الفعلي التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وأخذت بها المحكمة العليا الليبية”.
وختم الشريف حديثه بالقول: “الطعن على ترشح الدبيبة قد يتم رفعه أمام لجنة طعن قضائي في بنغازي التي تقع تحت سيطرة حفتر ولهذا الأمر ما بعده في تقديري”.
وتشترط المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة أن يتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفي حين أن الدبيبة يمارس مهام رئيس الحكومة حتى الآن، لبى حفتر هذا الشرط حيث تنحى عن منصب ما يسمى بـ”القائد العام للجيش” مؤقتا، وكلّف رئيس أركان قواته عبد الرازق الناظوري بمهام منصبه، لمدة ثلاثة أشهر فقط، تبدأ الخميس 23 أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
