أسلوب الجباية الحكومية
موسى العدوان
عندما أعلنت الحكومة عن تحولها إلى حكومة إلكترونية، اعتقدنا أنها تسعى للتخفيف من معاناة المواطنين، في مراجعة الدوائر ذات العلاقة.
وعلى ضوء ذلك، اعتقدنا أنها اخترعت لنا أسلوب الدفع من خلال تطبيق ” فواتيركم “. ولكن تبين أن هذا التطبيق يتطلب دفع رسوم إضافية من جيب المواطن.
فمثلا كنت أدفع ٢٥٠ دينار شهريا للمحكمة، تسديدا لخمسة قضايا مالية عن أحد أبنائي.
ففوجئت في الشهر الماضي أن المحكمة لم تقبل الدفع مباشرة إلا من خلال تطبيق ” فواتيركم “.
ذلك التطبيق الذي يفرض دفع ٦٠ قرشا + ٢٥ قرشا عمولة عن كل قضية، أي بما مجموعه ٤:٢٥ دنانير عن خمسة قضايا. وهذا المبلغ يختلف باختلاف الدوائر المعنية.
لا أعرف إن كانت حصيلة هذه المبالغ التي تجمع من المواطنين إكراها تصب في موازنة الدولة، أم تصب في جيوب بعض المتنفذين ؟
إذا كانت الحكومة تنظر إلى مصلحة الطرفين، فلماذا لا تترك هذا الموضوع اختياريا، من أراد اللجوء للتطبيق فله ذلك، ومن أراد الدفع مباشرة فله ذلك.
أرجو من الحكومة التي تراقب كل شاردة وواردة، أن تجيب على هذين السؤالين حسب وعودها بالشفافية …!
