أسطورية الأسباب الثقافية للبطالة
من وقت لآخر، يخرج علينا بعض كبار المسؤولين ببعض الفرضيات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها فرضيات “وهمية” أو “أسطورية” لتفسير بعض التحديات التي نواجهها. ومؤخرا خرج علينا تفسير لارتفاع معدلات البطالة في الأردن، مفاده، أن أسبابا ثقافية تدفع الأردنيين لعدم العمل في القطاع الخاص.
ويعد ضعف تشخيص التحديات والمشكلات التي نواجهها من قبل كبار المسؤولين الحكوميين أحد أهم الأسباب في أننا في الأردن ما نزال نعاني من التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية ذاتها وحتى السياسية التي كنا نعاني منها منذ عقود.
آمل أن تكون الفرضية التي تم تقديمها لتفسير ظاهرة ارتفاع معدلات البطالة وعزوف الشباب والشابات عن العمل في القطاع الخاص، كما جاء على لسان أحد المسؤولين الأسبوع الماضي “زلة لسان” فقط. لأنه، لو كان هذا التفسير يعبر حقيقة عن موقف الحكومة من تفاقم مشكلة البطالة، فهذا كارثة، وتؤشر الى أن بعض وزراء الحكومة معزولون عن الواقع، وغير مدركين للأسباب الحقيقية للتحديات التي نواجهها.
هذا “التبسيط” في تحليل وتفسير الارتفاعات المستمرة في معدلات البطالة في الأردن، والتي وصلت الى أرقام قياسية مؤخرا، هو امتداد لفرضية أخرى يطلق “ثقافة العيب”، والتي تم الترويج لها خلال العقود الثلاثة الماضية في سياق دفاع الحكومات المتعاقبة عن فشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الحقيقية التي يواجها اقتصادنا الوطني وسياسات العمل.
هذه الفرضيات “الأسطورية” سرعان ما يتم نقضها، إذا ما تم النظر بتمعن في بعض ديناميات تطور بعض قطاعات العمل؛ فمثلا يعد قطاع العاملين في النظافة في البلديات، الذين يطلق عليهم في الأردن (عمال وطن)، الوظيفة التي كان يعزف الأردنيون عن العمل فيها بشكل كبير، وكانت نسبة الأردنيين العاملين فيها قبل حوالي عقد ونصف لا تتجاوز 10 % فقط، وعندما تم تحسين شروط العمل لهذه الوظيفة من حيث الراتب والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وساعات العمل المحدودة التي تنسجم مع قانون العمل وغيرها من معايير العمل اللائقة، أصبحت نسبة الأردنيين العاملين فيها تقارب 90 %.
على كبار مسؤولينا أن يمعنوا التفكير عميقا بالمشكلات والتحديات التي نواجهها، (وهنا يأتي دور المستشارين في الحكومة)، وعدم التسرع في تقديم طروحات مستفزة للمواطنين الذين يدفعون ثمن هذه المشكلات والتحديات، والمستفزة لبعض من لديهم بعض المعرفة بالديناميات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نعيشها في الأردن.
يفترض أن لا يختلف اثنان على تشخيص الأسباب الحقيقية الأساسية لتنامي معدلات البطالة وعزوف شبابنا (ذكورا وإناثا) عن العمل في بعض القطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص، والتي تبدأ ببؤس شروط العمل في عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص، سواء من حيث انخفاض مستويات الأجور؛ حيث يسود الحد الأدنى للأجور المنخفض، والتهرب من تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي وغياب معايير العمل المنصوص عليها في قانون العمل. لذلك عليها تحسين شروط العمل بشكل ملموس لنقنع أبناءنا وبناتنا بجدوى العمل في بعض القطاع الخاص.
كذلك أسهمت سياسات التعليم التي أدت خلال العقود الثلاثة الماضية الى التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليمين المتوسط والمهني، وتراجع جودة التعليم في مختلف مستوياته وشكلية التدريب العملي أثناء الدراسة في زيادة معدلات البطالة.
يضاف الى ذلك، حالة التباطؤ الاقتصادي التي يعاني منها اقتصادنا الوطني منذ سنوات عدة والتي أدت الى تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة لتشغيل الأعداد المتزايدة من طالبي الوظائف بحكم منطق النمو السكاني في الأردني.
هذه بعض الأسباب الأساسية لتنامي مشكلة البطالة في الأردن، وعلى كبار المسؤولين الحكوميين مواجهتها بجرأة، وخلاف ذلك سنبقى نعاني من تفاقم هذه المشكلة وغيرها من المشكلات.
