قررت #وزارة_الصحة اعتماد #أسس_جديدة لمنح #الأطباء #إجازات بدون راتب لغايات العمل خارج المملكة أو داخلها “نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل”، وفق كتاب أصدرته بتاريخ 8 تشرين الأول الحالي.
ووفق الكتاب، تُمنح الإجازة بدون راتب لكوادر الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والصيدلة السريرية والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات بعد إتمام خدمة 3 سنوات في الوزارة، شريطة موافقة مركز العمل، فيما تُمنح الإجازة لأطباء الاختصاص بعد مرور 5 سنوات على حصولهم على الاختصاص العام أو الاختصاص الفرعي، شريطة موافقة مركز العمل ورئيس الاختصاص المعني.
بينما يتم تقديم طلبات الإجازة بدون راتب حسب التسلسل الإداري من مركز العمل، والنظر بها كل 3 أشهر مرة واحدة، وسيتم إخضاع الإجازات بدون راتب للتقييم في السنة الخامسة منها، وحسب حاجة العمل.
وتتعارض الأسس الجديدة لإجازات الأطباء بدون راتب مع #نظام_الخدمة_المدنية، فوفقا للفقرة (أ/ 3) من المادة (109) من النظام، فإن الموظف يحصل على إجازة بدون راتب إذا قدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة في القطاع الخاص أو خارجها شريطة ألا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
في حين، يؤكد مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة لوسائل إعلامية، أن هذه الأسس الجديدة للإجازات بدون راتب “ظالمة”، خصوصا وأنها تتعرض مع نظام الخدمة المدنية، وما تم الاتفاق عليه سابقا بين النقابة والوزارة.
وأشار إلى أن الطبيب الأخصائي يُمنع ضمن الأسس الجديدة من الحصول على إجازة بدون راتب من الوزارة، إلا بعد مضي أكثر من 12 عاما من تاريخ تعيينه، وهو أمر غير مقبول وغير منصف لجهودهم.
وبيّن الجلامدة أن من أسباب لجوء الأطباء للحصول على إجازات بدون راتب: الدراسة والتطوير العلمي، أو لتحسين الوضع المادي لهم وعائلاتهم، وقدّر عدد الأطباء أصحاب الاختصاص الحاصلين على الإجازات بدون راتب، منذ بداية هذا العام، بأكثر من 160 طبيبا.
ولفت إلى أن هذا الرقم يدل على أن وزارة الصحة باتت من أهم المراكز الطبية التي تصدر منتجا أردنيا متميزا، ولها مكانة علمية كبيرة في الخليج العربي والعالم. ودعا الوزارة إلى الخروج من التفكير الضيق وعدم اعتبار هذا الرقم من الأطباء خسارة لها، بل على العكس فإنه مكسب الوطن.
وأشار إلى أن حصول الأطباء على إجازات دون راتب، أفضل بكثير للوزارة وللطبيب الذي يترك العمل تحت مسمى (فاقد وظيفة)، بعد تغيبه عن مركز عمله أكثر من عشرة أيام، حيث أن الوزارة تستطيع تعيين أطباء من ديوان الخدمة مكان المجازين، وبغير ذلك فإنها تخسرهم كأطباء وتخسر حقها بتعيين آخرين مكانهم.
وأكد أن الطبيب يلجأ للأمان الوظيفي أولا، لأنه لا يعلم ماذا ينتظره في مكان عمله الجديد، علما أن عددا قليلا جدا من الأطباء الذين غادروا الوزارة عادوا إليها، مستغربا حجم التضييق والوقوف في وجه كل من يبحث عن تحسين دخله وتحسين مكانته العلمية.
وأوضح الجلامدة أن لدى الوزارة عددا كبيرا من الاختصاصيين في كل الاختصاصات، وعليها استثمارهم في شبابهم، وليس المطلوب منع الإجازات بل مراجعة القرار بما يتناسب مع مصلحة الأطباء والوطن، وقبول عدد أكبر في برامج الإقامات، وتصدير الكفاءات، وجعلهم منارات علمية كما الجامعات الأردنية، خصوصا وأنه يتم البحث اليوم عن حلول للأعداد الهائلة للخريجين من الأطباء، والسعي لإيجاد أماكن عمل لهم في الوطن وخارجه.
