سواليف
أسبوع حاسم في أجندة “ #لجنة #الإصلاح” بعد جدل”#معركة #الكرامة والرنتاوي”: ماهو مغزى وسر وسبب “ #الورقة #البيضاء”؟.. الجميع بإنتظار أول إجتماع لـ”التنفيذي” وسط “تزاحم الأقدام” وآلية “التصويت” على التوصيات النهائية لم تحسم بعد
ينتقل أعضاء لجنة الاصلاح والحوار الوطني الاردنية اعتبارا من يوم بعد غد الاثنين الى مستوى الاشتباك مع التفاصيل الخاصة بالرؤية التي سيتم التوصل اليها بخصوص ستة فروع تقرر ان تكون عنوانا للإصلاح السياسي والتغيير اهمها قد يكون العمل على تفصيل وتنميط تشريعات جديدة لقانوني الاحزاب والانتخابات.
يفترض مع منتصف الاسبوع الجديد ان تكون اللجان الفرعية الستة قد انتهت من اعداد تصورات الية ووضعت اليات الحوار فيما بينها في الوقت الذي تم فيه اعتماد تقنية تقديم ورقة بيضاء يفترض انها ستكون ملحقة بتقارير اللجان ضمن الية لم تستخدم سابقا حتى هذه اللحظة على ان يتم ايداع هذه الاوراق البيضاء وهي تخص اللجان واعضاء اللجنة الام الذين لم يتمكنوا من المشاركة برايهم في قضايا التشريعات ضمن ملحقات تسلم للقصر الملكي في وقت لاحق.
ثمة فوضى ادارية ملموسة في المجال الحيوي للتعاطي مع اليات عمل وضبط حوار مفصل وتشريعي يخص تعديلات جوهرية على نصوص القوانين السياسية المهمة وحتى على بنود الدستور عبر لجنة قوامها 92 شخصا.
بكل حال يفترض ان يعقد الاثنين الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي وهو الجهة التي ستصلها جميع التقارير والتوصيات وستلعب دور المحكم في حال حصول خلاف على اي نص او فكرة او اقتراح داخل اي من اللجان الفرعية.
اعضاء المكتب التنفيذي هم رؤساء اللجان ومقرريها ومساعدين للرئيس ونائبين له والناطق الاعلامي باسم اللجنة الام .
يحفل المكتب التنفيذي وهو بمثابة مجلس وزراء لتلك اللجنة العريضة والضخمة لتزاحم الاقدام ولم تعرف بعد الية العمل داخل المكتب التنفيذي الذي سيتراسه بالضرورة رئيس اللجنة الام المخضرم سمير الرفاعيز
لم تعرف بعد الالية التي ستلجأ لها ادارة #اللجان والمكتب التنفيذي في تمرير التوصيات خصوصا في بعدها القانوني فقد بينت النقاشات ان اللجنة المعنية بالانتخابات والمعنية بالأحزاب هي فقط قد تحتاج الى خبرة في التفصيل والتقميش الخاص بنصوص القوانين وهو امر يفترض ان يساعد فيه ممثل الحكومة في اللجنة الام وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة خلافا لأنه امر لم يحسم بعد.
المفروض ان تقدم للملك شخصيا في وقت لاحق توصيات محددة و نصوص قوانين متكاملة خصوصا في #الانتخاب و #الاحزاب وقد يصل الامر ايضا الى قانون الشؤون للحكم المحلي واللامركزية.
لكن ما هو غير معروف حتى هذه اللحظة عمليا كيف سيتمكن جسم اعضاء اللجنة الضخم من المشاركة في صياغة وترتيب الافكار والتوصيات حيث توجد عدة افكار وطروحات بعدما تبين الجميع بان الزحام يعيق الحركة فعلا وقد يؤدي الى تأخير الكثير من التوصيات.
والخيارات المطروحة هنا عندما يتعلق الامر بالحصول على موافقة اللجنة العريضة على كل ما ينتج عن اللجان الفرعية مفتوحة على كل الاحتمالات خلاف لانها خيارات في الاصل نادرة و قليلة وبعض اعضاء اللجنة يدعون الى عقد جلسات بعد الانتهاء من وضع الوثائق الستة لجميع اعضاء اللجنة على ان تحسم التوصيات بعد عرضها عبر الية التصويت.
لكن الية التصويت الجماعية قد تكون صعبة و تتطلب الكثير من الوقت وبالتالي المطلوب من الرفاعي والمكتب التنفيذي توفير الوسيلة الآمنة للعبور بالتوصيات والمقترحات المكتوبة والمسموعة والمقررة بأسهل واسرع طريقة ممكنة خصوصا وان بعض الدعوات تعتبر اللجنة سيناريو اقرب لسيناريو البوابة المفتوحة بمعنى انها ستكمل نصابها وليس بالضرورة ينتهي وقتها عند اربعة اشهر
