كشفت صحيفة عبرية عن بعض #طرق وأساليب #التعذيب #الوحشية، التي تعتمدها أجهزة #الاحتلال الإسرائيلي الأمنية في انتزاع اعترافات من #الأسرى #الفلسطينيين خلال عملية #التحقيق معهم.
وأكدت صحيفة “هآرتس” في افتتاحية سابقة لها، أن “شهادتي شابين فلسطينيين من القدس المحتلة، تدل على يجري في غرف التحقيق التابعة لجهاز ” #الشاباك – المخابرات”، حيث يواصل الجهاز استخدام أساليب محظورة من شأنها أن تصل إلى حد التعذيب”.
وذكرت أن الفلسطيني يزن رجبي (21 عاما) وابن عمه محمد رجبي (19 عاما)، اعتقلا للاشتباه برشق حجارة على قوات الاحتلال، وقام “الشاباك” بالتحقيق معهما على مدى أكثر من شهر، حتى أجبرا على الاعتراف بالأفعال المنسوبة لهما، وحكما بالسجن 8 أشهر.
ونبهت الصحيفة إلى أن يزن ومحمد أجبرا على الاعتراف نتيجة “سلسلة ممارسات محظورة في القانون، لا يمكن القبول بها”، موضحة أن شهادة أحدهما تؤكد أن المحققين التابعين لجهاز “الشاباك”، قاموا بربطه في كرسي، بالتزامن مع تقييد يديه إلى الخلف وقدميه من الأمام، وبقي على هذا الحال على مدى يومين، دون الذهاب إلى المرحاض، أو شرب الماء أو تناول الطعام”.
وأوضحت أنه “بعد بضعة أيام من التحقيق، وصلت إلى المحققين صور كاميرات الحراسة التي أثبتت أن المعتقل الفلسطيني كان في مكان آخر في وقت رشق الحجارة، وبدلا من الإفراج عنه، بدؤوا بالتحقيق معه عن حالة أخرى لرشق الحجارة”.
وأكد رجبي في شهادته، أن “التحقيق استمر في التهمة الجديدة معه أياما عدة، مدة تصل في كل مرة إلى نحو 19 ساعة على نحو متواصل، وبين التحقيق والتحقيق أدخل إلى زنزانة مساحتها -بتقدير رجبي وآخرين كانوا فيها- نحو مترين في متر، مع سقف منخفض لا يسمح بالوقوف بقامة مستقيمة”.
وتابع: “في أحد التحقيقات أدخلت لخزانة خشبية قصيرة، رأسي كان بين قدمي اللتين كانتا مقيدتين، وما كان يمكنني أن أرفعه، وقُيدت يداي إلى الخلف”.
وأكدت “هآرتس”، أن “جملة التعذيبات والتنكيلات تواصلت، وفي نهاية الأمر اعترف رجبي، وهذا دليل آخر على أن التعذيب يؤدي في مرات عديدة إلى اعترافات عابثة”، مضيفة: “ذات أساليب التعذيب حصلت لابن عمه”.
وأشارت إلى أنه “منذ 1999 قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن “الشاباك” غير مخول باتخاذ وسائل ضغط جسدية في أثناء التحقيق، وعلى رأسها “الهز”، والإبقاء في وضعية “الشبح”، و”ركعة الضفدع”، وتغطية الرأس بكيس، ومنع النوم.
وكلها مسميات لوضعيات تعذيب للمعتقلين محظورة دوليا.
وتركت محكمة العدل العليا الإسرائيلية فتحة ضيقة لحالات يسميها الاحتلال “القنبلة المتكتكة”، لكنها أوضحت بأنه حتى في مثل هذه الحالات، فإن “الحاجة” لا تشكل مصدر صلاحيات لاستخدام أساليب التحقيق هذه، وهو كفيل بأن يكون في صالح الدفاع عن المحقق إذا ما تقرر تقديمه للمحاكمة”.
وفي هذه الحالة، يستخدم المحققون الإسرائيليون الهز والضرب، وصولا لتكسيح المعتقل، والمنع من النوم، وإرغامه على البقاء في وضعية (ربضة الضفدع) مدة طويلة، أو (حالة الموزة)، فيكون ظهره على مقعد، ورجلاه ويداه مكبلة، وهزه حتى فقدان الوعي.
ونبهت إلى أنه “في هذه المرة، لا يدور الحديث عن “قنبلة متكتكة” (معتقلون بتهم كبيرة)، فتهمة أحد الشابين كانت رشق بضعة حجارة، والثاني رشق حجر واحد، و”الشاباك” عذبهما كي ينتزع اعترافا عن حادثة سبق أن تمت”.
ورأت الصحيفة، أنه “حان الوقت لتشريع قانون يحظر التعذيب بشكل تام، فطالما وجدت فتحة لتفسير القانون بحيث تسمح بالتعذيب، والتعذيب سيستمر”.
جدير بالذكر أن حملات الاعتقال التي يشنها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2022 نحو 4500 أسير فلسطيني؛ بينهم 34 أسيرة ونحو 180 طفلا، و75 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
