#سواليف – رصد
سادت حالة استياء بين #أعضاء من #الهيئة_التدريسية في #جامعة_فيلادلفيا إثر #تعميم وصلهم، يطلب فيه رئيس الجامعة إعلامه (رغبتهم أو عدم رغبتهم) بتجديد عقودهم للعام القادم، مع الإشارة إلى أنه سيتمّ #تخفيض_الراتب الأساسي و #علاوة_الجامعة و #العلاوة_الاضافية بنسبة (17.5%) في العقود الجديدة، فيما وصف رئيس الجامعة القرار بأنه “اضطراري نتيجة الضائقة التي تمرّ بها الجامعة”.
وبين أساتذة الجامعة أن نتيجة هذا القرار ، هو تخفيض رواتبهم بأكثر من (200) دينار، وذلك بما لا يُراعي الأعباء التدريسية الملقاة على عاتقهم ، والأوضاع الاقتصادية التي يعانوها، كما أنه لم يُراعِ الالتزامات المترتبة عليهم بناء على رواتبهم، بالاضافة إلى تأثيره على أوضاع المدرسين ممن شارفوا على #التقاعد ، وحمّلوا مسؤولية مثل هذه القرارات لوزارة العمل ووزارة #التعليم_العالي والبحث العلمي ، اللتان لم تتحركا لإنصافهم ولا للتدخل لدى رئاسة الجامعة للعدول عن قرارها ، مطالبين الوزارتين بالتدخل العاجل من أجل انصافهم.
وأوضحوا أن #وزارة_العمل عقبت على احتجاجاتهم واستيائهم من قرار الجامعة، بأن العقد شريعة المتعاقدين، وفي حال انتهاء العقد السابق يتم إبرام عقد عمل جديد ضمن الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل وله أحقية القبول أو الرفض
وتابعوا ، أنهم إن قبلوا التخفيض في هذا العام فليس هناك ما يضمن لهم عدم تخفيض رواتبهم العام القادم، وليس هناك ضمانات بأن يخضع تجديد العقود لأسس وقواعد تضمن حقوقهم التي وقعوا عليها في العقود السابقة.
من جهته ،قال رئيس جامعة فيلادلفيا، الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، إن الجامعة اتخذت هذا الاجراء، كي لا تضطر إلى تسريح أيّ من أعضاء هيئة التدريس، وذلك ضمن خطتها لإعادة هيكلة رواتب المدرسين باعتبار الجامعة تعتبر من أعلى الجامعات في مستوى الرواتب.
وأضاف الجراح أن الجامعة ارتأت أن يكون التعامل مع الأوضاع التي تمرّ بها الجامعة “تكافليا”، بحيث يكون هناك تخفيض بسيط على رواتب أعضاء هيئة التدريس، مقابل عدم الاستغناء عن خدمات أيّ منهم، مجددا التأكيد على أن “الجامعة ذهبت إلى هذا الخيار مضطرة”.
رئيس لجنة متابعة قضايا أساتذة جامعة فيلادلفيا، الدكتور يوسف الربابعة، أكد على رفض الأساتذة في الجامعة قرار تخفيض رواتبهم بنسبة (17.5%)، قائلا إن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي ستترتب على أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي العملية التدريسية.
ورفض الربابعة تبرير رئاسة الجامعة بأن القرار جاء من باب التكافل وضمان عدم الاستغناء عن خدمات أيّ من أعضاء الهيئة التدريسية، لافتا إلى أن الجامعة استغنت عن خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس.
واستهجن الربابعة غياب وزارة العمل عن ما يتعرّض له الأساتذة الجامعيون، وعدم قيامها بدورها في متابعة حقوق العاملين في المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أنهم “أصبحوا غير محميين بالقانون”.
وأكد رفضه قول وزارة العمل إنه “في حال انتهاء العقود السابقة يتم إبرام عقود عمل جديدة ضمن الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، وأن لكليهما أحقية القبول أو الرفض”، مبيّنا أن الأمر لا يتعلق بعقد جديد، بل بعقود سابقة يجري تجديدها.
وتابع أن المشكلة الأخرى تكمن في تطبيق قانون العمل على الأساتذة الجامعيين باعتبارهم أكاديميين، والأصل أن يكون هنالك قانون لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، وأن يتبعوا لوزارة التعليم العالي، حالهم حال زملائهم في كافة الجامعات الرسمية، وعدم التفريق بين الأستاذ الجامعي لكونه يعمل في جامعة خاصة أو حكومية، سيّما وأن ترقياتهم الأكاديمية منظمة عبر وزارة التعليم العالي وليس عبر قانون ووزارة العمل.
وونوّه الربابعة إلى أن “عضو هيئة التدريس هو عضو هيئة تدريس أينما كان، سواء في جامعة حكومية أو خاصة، وكلّ ما يحكم عمل الأكاديميين هي القوانين والأنظمة والمعايير التي تتبع وزارة التعليم العالي”.
