أطلق #أساتذة #جامعة_اليرموك صرخة مُدوية، معربين عن رفضهم القاطع لنظام #هيئة_التدريس المقترح، معتبرين أنه يمس حقوقهم المكتسبة ويضعف من مكانة الجامعة.
وفي بيان مشترك صدر مساء اليوم الاربعاء، ووصل سواليف نسخة منه ، أشار الأساتذة إلى أن #النظام_الجديد لا يقدم أي مكتسبات جديدة لهم، بل على العكس، فإنه يحرمهم من العديد من المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقًا، مثل #مكافآت_نهاية_الخدمة و #حوافز_الصيفي و #إجازات_التفرغ_العلمي.
كما انتقد الأساتذة عدم المساواة التي يفرضها النظام الجديد، حيث يقلل من حقوق بعض الفئات من الأساتذة مقارنة بآخرين، ويؤدي إلى #تدهور_الأوضاع_المعيشية والمهنية لهم.
وطالب الأساتذة بإعادة النظر في النظام المقترح، وتعديله بما يضمن حقوقهم المكتسبة، ويحافظ على مكانة جامعة اليرموك كصرح علمي مرموق. كما دعوا إلى تطبيق نظام موحد لجميع الجامعات الرسمية، بما يضمن المساواة بين جميع أعضاء هيئة التدريس.
وأكد الأساتذة أنهم على استعداد تام للتعاون مع إدارة الجامعة والجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لهذه القضية، والتي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم العالي في الأردن.
وتالياً نص البيان :
الى اصحاب القرار في مؤسسة التعليم العالي
بعد دراسة #نظام_الهيئة_التدريسية المقترح والمنظور أمام الجهات الرسمية لإقراره، وجدنا – نحن الموقعون أدناه من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك- أن النظام بصيغته المقترحة يلحق بنا ضررا كبيرا. لذا، نطلب من أصحاب الشأن إعادة النظر في بنود النظام الخاصة بالمحاور التالية:
أولا، لم يرد في النظام المقترح إقرار لأي مكتسب جديد – مهما صغر- لعضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، كتلك المكتسبات التي يتمتع ببعضها (أو بجلها) أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية الأخرى. فنحن كأعضاء هيئة تدريس نود أن نسأل عن الغاية من تعديل نظام بأكمله ليس فيه من التغييرات ما قد يضيف مكسبا واحدا – ولو بسيطا – للفئة التي يستهدفها ذلك النظام. ففي تعليق له على النظام المقترح في خبر صحفي له علاقة بموضوع النظام المقترح، لم يغفل الأستاذ الرةيس أن يذكر ببعض الامتيازات الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية في اليرموك، لكنه تجاوز تماما ما لغيرهم في الجامعات الرسمية من المكتسبات التي ليست لطاقمه الأكاديمي في اليرموك. وفي هذا المقام، فنحن – كأعضاء هيئة تدريس في اليرموك – على استعداد تام التنازل عن كل ما لليرموك من امتيازات مقابل مطلب بسيط واحد، ألا وهو: اقرار أي نظام لأي جامعة رسمية بكليته (بحسناته وسيئاته) لليرموك. فنحن نقبل بالنظام المعمول به في الأردنية أو التكنولوجيا أو موتة أو الهاشمية أو الحسين أو الطفيلة وآل البيت. فهاتوا لنا أي نظام لتلك الجامعات كله بحسناته وسلبياته. ولا يفوتنا أن نذكر أصحاب القرار في مؤسسات التعليم العالي – في هذا الصدد- بأننا كنا في اليرموك (وما نزال) أول المطالبين بإقرار نظام موحد لكل الجامعات الرسمية حتى تصبح المنافسة عادلة بين الجميع، وذلك لأن النظام المقترح سيجعل من اليرموك بيئة أكاديمية طاردة للكفاءات العلمية، فالاجهاز على ما تبقى من المكاسب لعضو هيئة التدريس في الجامعة سيجعل الكفاءات العلمية تبحث عن مكان لها في جميع الجامعات الرسمية والخاصة قبل أن تكون اليرموك على سلم أولوياتها. ونحن على استعداد أن نقدم لكل أصحاب القرار تقريرا تفصيليا بما لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية ليس لأعضاء الهيئة التدريسية في اليرموك نصيبا منها.
ثانيا، لم يتوقف قلق الجسم الأكاديمي في الجامعة حول النظام المقترح عند عدم إضافته أي مكاسب جديدة كان الجسم الأكاديمي قد وُعِد بها من قبل الإدارات الجامعية المتعاقبة، بل تعاده إلى أن النظام المقترح الجديد لم يستعيد ما هضم من تلك المكاسب في سابق الأيام، تلك المكاسب التي أقرّت إدارة الجامعة الحالية – كما أقرت بها من سبقها من الإدارات- بأحقيتها منذ اليوم الأول لتوليها زمام القيادة في الجامعة. فذات يوم طلب الرئيس الحالي )كما طلب من جاء قبله) من أعضاء الهيئة التدريسية (بعد مراجعتهم لهم) أن يقدموا استدعاء بأحقيتهم – مثلا- بعلاوة النقل التي قيل أنها سقطت سهوا في النظام القديم (انظر المادة 12 في النظام المقترح التي لم يجري عليها تعديلا)، واعدًا أنه سيتولى هو بنفسه متابعة الأمر مع الجهات المعنية لاستعادة ذلك الحق المسكوت عنه منذ أكثر من عشر أعوام خلت. وبالفعل تقدّم أعضاء الهيئة التدريسية باستدعاء وقع عليها المئات للاستاذ الرئيس الذي وعدهم في حينها أنه لن يترك الأمر حتى يتم تصحيحه على أرض الواقع. لقد كنا نتمنى أن يشمل النظام المقترح الذي قدمته إدارة الأستاذ إسلام المساد نفسه تعديل ذلك الخطأ، وكنا نتوقع إذا كان هناك رفضا له، أن يأتي من صاحب القرار في الجهات العليا. لكن عندما نجد أن النظام المقترح يخلو من تصحيح لذلك الخطأ القديم الذي كان الاستاذ رئيس الجامعة يجهد لتصحيحه، فإن الريبة ستكون طاغية حول المسببات الحقيقة من إقرار النظام على تلك الشاكلة المقترحة. فلو أن الرئيس أقدم على تصحيح مثل ذلك الخطأ في النظام المقترح، لكان ذلك – برأينا – بادرة بحسن النوايا التي ستأخذ له بالحسبان، لا سببا في الريبة والشك عند البعض منا (كما وصفنا الرئيس بكلماته ذات يوم في مقابلة صحفية معه).
ثالثا، كان القلق الأكبر لدى الفئة التي يستهدفها النظام المقترح (وهم الهيئة التدريسية) يتمثل بأن النظام المقترح – في حال إقراره – سيجهز (في بعض بنوده) على ما كثير من المكتسبات التي كان يقرّ بها النظام السابق، والتي تمتع بها الأكاديمون في الجامعة، وهم الذين صاغت أيديهم بنود النظام الجديد. ولا يفوتنا أن نذكر بأن بعض تلك المكاسب ما تزال حقا مكتسبا لزملائهم من الإداريين في الجامعة، ولأقرانهم في الجامعات الرسمية الأخرى. وبالتالي فإن النظام المقترح سيحدث – في حال إقراره – فجوة كبيرة في المكاسب بين العاملين من الهيئة التدريسية أنفسهم أولا، وبينهم من جهة والعاملين الإداريين في الجامعة ثانيا، وبينهم من جهة وأقرانهم في الجامعات الرسمية بعد ذلك، نذكر منها:
– عدم استحقاق عضو هيئة التدريس المعيّن بعد هذا النظام على مكافئة نهاية خدمة، علما بأنها تستمر للإدارييين المعينيين (انظر المادة 37)، وهو ما كان وما يزال معمول به في كل الجامعات الرسمية الأخرى.
عدم مراعاة العدالة في حوافز الصيفي بين من عيّن قبل إقرار النظام الجديد ومن يعين بعده (انظر المادة 17). فمشرّع النظام الجديد لم يأخذ بالحسبان أن عضو هيئة التدريس في الفصل الصيفي ملزم (وقد يكلّف) بمهام أخرى غير تدريسية خلال الفصل الصيفي كحضور الاجتماعات والمشاركة في ورشات العمل، واللجان، ونحوها. لكن إذا ما تم معاملته (حسب بعض فقرات النظام المقترح) كمحاضر يأخذ أجرا على الساعة التدريسية، فسيصبح خلال الفترة الصيفية غير ملزم إلا بمحاضراته التدريسية، وسيكون حينها غير مطالب بأي مهام أخرى طيلة الفصل الصيفي مادام أنه في إجازة، الأمر الذي – لا شك – سيعطل مهام الجامعة خلال الفترة الصيفية بأكملها. وربما لم يراع المشرع أن مكافأة التدريس في الفصل الصيفي حق مكتسب لم درّس الفصلين الأول والثاني، فمن درس الفصلين يصبح مستحقا لراتب شهرين، ومن درس فصلا واحدا يصبح مستحقا لراتب شهر واحد، ومن لم يدرس الأول والثاني، فلا يتقاضى مكافأة للصيفي اطلاقا. وستكون المعضلة الآن في حال اقرار النظام المقترح أن لا فرق بين من درس الفصلين أو أحدهما من جهة ومن لم يدرس اطلاقا. فالجميع سيتقاضى أجرا على ساعة التدريس ذاتها (انظر المادة 17).
– وجوب خدمة سنه بعد إجازة التفرغ العلمي (المادة 20) حتى لو كان للمتفرغ العلمي رصيد سابق من السنوات. فقد كان النظام القديم يقضي باحتساب السنوات السابقة – إن وجدت – للمتفرغ العلمي، وقد تمتع بهذه الميزة معظم من تحصل على إجازة تفرغ علمي قبل إقرار النظام، لكنها أصبحت في مهب الريح لمن كان مستحقا للإجازة ذاتها ولكنه آثر أن يؤجل التفرغ العلمي حتى اليوم. فعضو الهيئة التدريسية الذي يستحق الإجازة قد كان يجهز أمره منذ سنوات طويلة بناء على النظام الذي كان يحكم الجميع، لكنه يتفاجأ اليوم بأن النظام المقترح قد أجهز على ما كان يساوي بين الجميع، لتصبح المعادلة اليوم على نحو: لقد فاز بالإبل من سبق إليها.
ايقاف علاوة الموازي للمتفرغ لأغراض البحث العلمي، تلك العلاوة التي أخذها كل من تفرغ علميا سابقا حتى تاريخ محدد. فلقد صرفت علاوة الموازي لكل متفرغ علمي منذ إقرارها، لكن صاحب القرار اليوم يرى وجوب ايقافها (كما فعل). ولا يبين النظام الجديد المقترح أحقية المتفرغ من جامعة اليرموك على وجه التحديد لهذه العلاوة، ويتركها لاجتهادات شخصية، ربما يفسرها رئيس للجامعة على أنها حق للمتفرغ كما هي في معظم الجامعات الرسمية الأخرى، بينما يفسرها رئيس آخر بأنها ليست حق للمتفرغ كما هي في اليرموك اليوم. وتصبح المسألة برمتها عرضة للصدفة، فمن استفاد منها في سابق الأيام، فقد نجا، ومن أجلها ليستفيد منها لاحقا، فقد كان الحظ أبعد ما يكون عنه. ولم يعدم الذين حرموا من هذه العلاوة الأمل أن يعدل الرئيس عن قراره ذاك أو أن يأت رئيس جديد في قادم الأيام يرى أن هذا حق مكتسب ويعيدها لهم. فالسؤال المطروح: هل من العدل أن يحرم عضو هيئة تدريس من تلك العلاوة بينما يكون زميله (الذي التحق بالجامعة بعده بسنوات طويلة) قد تقاضاها في سابق الأيام مرات ومرات، لا لشي وإنما لأنه طلبها في عهد الإدارات الجامعية لليرموك السابقة كلها؟
عدم صرف تذاكر سفر لعضو هيئة التدريس و زوجته وأولادة في سنة التفرغ العلمي (المادة 20)، وهو الأمر الذي كان معمولا به في سابق الأيام، واستفاد منه بعض من خطت أيديهم النظام الجديد المقترح. فبعد أن تمتعوا بهذا سنين طوال، مدت أيديهم لتقضي عليه لمن يأتي بعدهم، وهم على مشارف الانتهاء من الخدمة الجامعية برمتها. فأصبح هناك فصل في المكاسب بين أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم. ولا ننسى أن نذكر الجميع بالرجوع إلى نظام الهيئة التدريسية في كل الجامعات الرسمية الأخرى ليرى حجم المكاسب التي يتمتع بها زملاؤنا هناك مقارنة بالقليل الذي كان لليرموك وقضي عليه قضاء مبرما في النظام الجديد المقترح لجامعة اليرموك على وجه التحديد.
– إيقاف الزيادة السنوية بعد 3 سنوات لعضو هيئة التدريس اذا لم يكن له نشر علمي (انظر المادة 10). فمتى أصبحت الزيادة السنوية على راتب العامل في أي مؤسسة حكومية مرتبطة بعمل محدد بذاته؟ ثم، أليس هناك تعليمات تربط النشر العلمي بحوافز مالية مقدمة لهذا الغرض؟ ألا يصبح حرمان عضو هيئة التدريس من الزيادة السنوية عقوبة مضاعفة؟ أيحرم من الحوافز ثم يحرم من الزيادة السنوية المستحقة بسبب سنوات الخدمة؟ فما الرابط العجيب بين استحقاق الزيادة السنوية التي هي حق مكتسب للعامل كجزء من راتبه الأساسي بسبب ازدياد سنوات الخدمة مع النشر العلمي الذي لا علاقة له بالراتب الأساسي للموظف بغض النظر عن تصنيفه؟ فهل سيتم – مثلا – إيقاف الزيادة السنوية عن الموظف الإداري (كما ستوقف عن الموظف الإكاديمي) لسبب ما؟
– التشدد في شروط الإعارة لجهة حكومية أو منظمة دولية حتى أصبحت المادة المقترحة لا تنطبق إلا على عِلية القوم كالرئيس ونوابه الأكارم فقط (انظر المادة 22). فالمادة المشار إليها قد تم تعديلها بطريقة عجيبة ربما يصعب فهم الغاية منها.
– إلغاء الانتداب لاعضاء الهيئة التدريسية (انظر المادة 24)
– تعديل تثبيت المدرس ليصبح بعد 8 سنوات بدل 7 (انظر المادة7 )
– الخ
رابعا، وجدنا في النظام المقترح بعض المواد التي لا تقضي بالعدالة بين الأقران ولكنها تتنافى مع مبدأ العدالة التي يكفلها القانون، نذكر منها:
– إمكانية إيقاع عقوبة إدارية بعضو هيئة التدريس رغم برائته من خلال المحكمة (المادة 33)
– استبدال قرار مجلس الكلية بتوصية بدل تنسيب و قد يكون فيه تهميش لاصحاب الاختصاص (المادة 8)
– عدم الاعتراف بالخطأ إذا وقع خلال التعيين (المادة 6)
وختاما، لا يسعنا إلا أن نطلب من أصحاب القرار ابتداء بعطوفة الأستاذ رئيس الجامعة الأكرم مرورا بمجلس أمناء الجامعة ووزارة التعليم العالي وديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء الموقر وانتهاء بتوشيحه بالإرادة الملكية السامية أن يُنظر إلى الموضوع ذاته من منظور الفئة المستهدفة التي طال انتظارها لجني بعض المكاسب التي كان الوعد مقطوعا بها قبل أن تمتد اليد إلى القضاء على ما تبقى منها من إرث الإدارات الجامعية السابقة التي ما انفكت خلال السنوات العشرة السابقة إلى القضاء على تلك المكاسب شيئا فشيئا. فمنذ إقرار آخر تلك المكاسب في عام 2013 وذلك في عهد آخر إدارة جامعية لليرموك أكملت مدة رئاستها، غابت الإنجازات الحقيقة وتقلبت الإدارات لليرموك على عجل في زمن قياسي، فمنها من لم تتجاوز إدارتها لليرموك السنتين، ومنها من لم يكمل سنة واحدة. وللأسف غدت جامعة اليرموك على وجه التحديد منذئذ ساحة للخصام بين صاحب القرار من جهة وأعضاء الكادريين الأكاديمي والإداري من جهة أخرى، وليس أدل على ذلك من تكرار مشهد الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية مشفوعة بالمطالبات الورقية المرفوعة لإدارات الجامعة عبر القنوات الرسمية، تلك الإدارات التي أدارت ظهرها للمطالب المحقة لكادرها الوظيفي. ولا يفوتنا أن نذكر بأن المطالب العمالية حق كفله الدستور، وأن العمال المطالبين بحقوقهم ليسوا مشككين، ولا طامعين، وبالتأكيد لا يسيئون بفعلتهم تلك إلى المؤسسة التي يفخرون بالانتماء لها، أو إلى رموزها الذين ندعو لهم بسداد الرأي في المشورة وبالتوفيق في العمل والإنجاز .
1.ا.د عبدالخالق الختاتنة
2. ا.د سامر النوايسة.
3. أ.د. رشيد الجراح
4. د. ريجان عبيدات
5. ا.د. عبدالحكيم الحسبان.
6-د. بلال مصطفى ابوعطا
7. د. بدر عليوه
٨. ا.د محمد الشناق
٩. د. منى بني بكر
١٠. د.بسمه الغزاوي
١١. ا.د معارف الزعبي
١٢. ا.د عبدالفتاح لحلوح
١٣. د. منال عبدالله
١٤. ا.د جمال داود ابو دولة
١٥. د. محمود الهيلات
١٦. د. سنان عبيدات
١٧. ا.د خالد يونس الزعبي
١٨. ا.د محمود القضاه
١٩. د. غازي مقابلة
٢٠. ا.د بسام الربابعه
٢١. د. خالد محمد النواصرة
٢٢. ا.د ابراهيم عبادة
٢٣. د. نهاد محمد مخادمة
٢٤. ا.د ادريس المومني
٢٥. ا. محمد عفان
٢٦. د. عامر غرايبة
٢٧. د. احمد عبدالحفيظ مومني
٢٨. د. صفاء عدنان الصمادي
٢٩. د. ربى بصول
٣٠. ا.د صياح العكش
٣١. د. روان عطوه
٣٢. ا.د عبدالله عبابنة
٣٣. د. رويدا حداد
٣٤. د. سامح العجلوني
٣٥. ا.د احمد رحيل
٣٦. ا.د نضال الشريفين
٣٧. ا.د عبدالكريم ناصر العمري
٣٨. د. زياد الزيود
٣٩. د. هيام الجراح
٤٠. د. امجد العمد
٤١. ا.د وصفي الخزاعلة
٤٢. د. رياض عبابنة
٤٣. ا.د ابتسام ربابعة
٤٤. ا.د اياد العزام
٤٥. ا.د خالد بني خالد
٤٦. ا.د منصور محمود ابو زينه
٤٧. ا.د عماد الشريفين
٤٨. ا.د ديما وليد الربضي
٤٩. ا. صفاء زايد
٥٠. ا.د مصطفى حيادرة
٥١. د. محمد دميثان حلوش
٥٢. ا.د عمر الضيافلة
٥٣. د. نضال بني سعيد
٥٤. د. اسماء الشبول
٥٥. ا.محمود بني خالد
٥٦. ا.د منذر سامح العتوم
٥٧. د.قاسم مهيدات
٥٨. د. شادي الاحمد
٥٩. ا.د نهاد الطراد
٦٠. ا.د نازم الردايدة
٦١. ا.د سناء العودات
٦٢. د. ابراهيم الشبول
٦٣. د. محمد خير الجرارحة
٦٤. ا.د محمد خير الرفاعي
٦٥. ا. ميسون جرارات
٦٦. ا.د عمر يوسف عكاشة
٦٧. أ. د. سوسن خليل الشطناوي
٦٨. د. رائد محمود خضير
69. د. نهله شطناوي
70. د. مرام مفيد العبد الله
71. د.غيد عبيدات
72. د. هيثم المفلح
73. ا.د. احمد ملاوي
74. أ.د. رشيد أبو دواس
75. د احمد بني عبد الرحمن
76. أ.د. وليد نوافله
77. د.عبدالمهدي المومني
٧٨. ا.د دينا عبد الحميد الجمل
٧٩. د. ايمن الهياجنة
٨٠. ا.د محمد احمد زيتون
٨١. ا.د محمود حسنات
٨٢. ا. د مأمون محمد الشناق
٨٣. د. علي الزينات
٨٤. ا. لانا الناصر
٨٥. ا.د خليفة أبو عاشور
٨٦. د. موسى الزعبي
٨٧. د. ربيعه رواشدة
٨٨. د. نبيل عواودة
٨٩. د.حنان علي بدور
٩٠. د. ايات نشوان
٩١. ا. محمد رواشدة
٩٢. ا.د منيرة الشرمان
٩٣. د. محمد سالم بني احمد
٩٤. ا.د احمد محمد الحراحشة
٩٥. ا.د واصف السخاينة
أ.د. يوسف الشريفين
٩٧. ا.د احمد احمد العمري
٩٨. ا.د حسن محمود الوديان
٩٩. د.احمد الواكد
١٠٠. د.فاتن ابو هلال
١٠١. د. محمد الحراحشة
١٠٢.د.قاسم الحموري
١٠٣. د. ليلى مطالقة
104- د. ماجدة أبو الرب
