أسئلة مشروعة لحكومة يطالب الشعب بإسقاطها
عبد الفتاح طوقان
o الأول: ما الهدف من الإبقاء علي رئيس الحكومة الاردنية في تحد لرغبة الشعب، والسماح له بأجراء تعديل وتغيير عشر وزراء واجراء مبادلات في الوزارات رغم وجود مطالبات جماهيرية برحيل الحكومة واسقاطها بعد ان فشلت سياسيا واقتصاديا في ملفات جماهيرية؟
هل تغيير عشرين وزيرا خلال سنوات اقل من ثلاث واجراء تعديلات خمس له مبررات؟ هل الوزراء المقالين سيئين؟ فاشلين؟ مقصرين؟ ومن يضمن من اختار فاشلين (حسب قرار وتصريحات سبب اقالتهم) ان خيارات التصحيح لن تكون فاشلة هي الأخرى؟، ما هي أسس اعتماد الوزراء غير مناطق ولادتهم وجغرافية تواجدهم العائلي؟
o الثاني: ماذا عن حالة الغموض وماذا فعل رئيس الوزراء وحكومته الضعيفة المعدلة الجديدة في ملف شراء واستيراد الغاز المستخرج من قبل إسرائيل والمسروق من فلسطين وكيف سيؤمن مبلغ ٦٠٠ مليون دينار سنويا له؟، وهل لا يزال الرجل وحكومته يصرون على موقفهم من ضرورة التطبيع مع إسرائيل؟
o الثالث: ماذا عن مصير الدعم المالي الذي يقدم للاجئين السوريين ولماذا لم تدرج تلك الأموال في ميزانية الدولة خلال العامين الماضيين ولم تظهر في كشوفات صرف موثقة، ولماذا لم يعرف الاردنيون قيمة هذ المساعدات والي أين ذهبت؟
o الرابع: ماذا عن موقف رئيس الوزراء الجديد من جريمة سرقة وتبديد أموال الفوسفات، وهل لا يزال الرجل الأردني المسؤول الذي غادر لمتابعة الانتربول لإحضار السيد وليد الكردي من سته أشهر عاد ام انه لا زال يبحث عن مواعيد دوام شرطة الانتربول ومكان مكاتبها لتقديم طاب “جلب” بحق المتهم؟
للعلم تم تكليف وزير العدل من قبل رئيس الوزراء بذلك في ٢٩ /٨/٢٠١٧، أي من ثمانية أشهر ولم يحدث أي شيء للان.
o الخامس: ماذا عن أزمة البطالة والبالغة ١٦٪ وفي تزايد مستمر، وكيف سيتم علاجها؟، وماذا عن معالجة تواجد ٤٠٪ من القوي العاملة معطلة في القطاع العام معدل أداء الفرد لا يزيد عن ٥٪؟
o السادس: على حساب من في دولة تعاني الإفلاس حسب تصريح رئيس الوزراء، وكيف سيتم تأمين مبلغ سبعة مليارات لبناء المفاعل النووي، وما هي حقيقة احتياجات المصانع والدولة من تلك الطاقة؟، وما هو العائد الاستثماري؟ غير التأثيرات على البيئة؟
o السابع: ما هي خطة الحكومة للصادرات الأردنية من جهة؟ وما هو مناخ الاستثمار من جهة اخري؟، بخاصة أن رؤية الحكومة بمنح الجنسية للمستثمرين الاجانب لحل الأزمة تقوم على إعطاء الأولوية لمن يضع مليون ونصف دينار في اعمال وسندات وشركات واستثمارات لأن يصبح الأردن “وطنا بديلا له” يحمل جنسيته ويمارس كافة حقوقه من تشريع وانتخاب وشراء وبيع وتملك؟
o الثامن: هل ستواصل الحكومة سياسة الاستسهال في رفع وزيادة الضرائب لسداد العجز بعد ان أعلن رئيس الحكومة “قرب الإفلاس” في لقاء متلفز؟، وهل سيتسمر رئيس الحكومة في الحصول على مساعدات وديون خارجية عبر الاقتراض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وما هي خطة الحكومة الاقتصادية الآن وكيفية سداد تلك القروض؟
o التاسع: ما هو موقف الحكومة من صفقة القرن والتي يتولى ادارتها والتنسيق بخصوص تنفيذها كل من السعودية والامارات ومصر برعاية الولايات المتحدة الامريكية؟ والتي تهدف الي منح الفلسطينيين ٦٠٠ كيلومتر مربع من سيناء بالقرب من غزة، وانهاء فكرة الدولتين وإقامة النظام البديل على الأرض الأردنية؟
o عاشرا: ماذا عن حالة الغموض التي تحيط باستثمارات الضمان الاجتماعي، وهل بالإمكان نشر قائمة بموافقات وزير العمل، الذي بحكم منصبه هو رئيس مجلس إدارة الضمان، بكافة المبالغ التي استخدمت من أموال الضمان وصرفت في مشاريع او قروض منذ تولي د. الملقي رئاسة الحكومة الي الان؟ وماذا عن مبلغ ال ٤٠ مليون دينار الذي صرف من الضمان بناءا علي طلب وزير التخطيط الأسبق د. باسم عوض الله ولم يسدد او يظهر في الحسابات حسب حديث وزير العمل الأسبق أمجد المجالي منذ شهر في فضائية محلية؟
ملاحقات الفساد والفشل الاقتصادي عنوان “مادة الأسئلة المشروعة”، وهي مادة اجبارية حيث تلبية رغبات الشعب لا تقل بأهمية عن رغبات الحاكم، فهل يحدد رئيس الحكومة للشعب إجابات شافية و مقنعة؟.
aftoukan@hotmail.com
