أزمة مستشفى الملك المؤسس :
” حين تتباهى القرعة بشعر بنت اختها “
كتب نادر خطاطبة
كما ” القرعة تتباهى بشعر بنت اختها ” هكذا كان تسطيح مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، لمشاكل النقص الحاد في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، التي يعانيها المستشفى جراء اسقواء حكومي، وعبث بمداخيله المالية ، أفضى لذمم مترتبة على الحكومة فاقت ٩٠ مليون دينار .
الرجل رغم الأزمة المالية، التي طالت ايضا رواتب العاملين، وتهاوي الخدمة العلاجية بظل امتناع شركات الأدوية، عن رفد خزائن المستشفى بالأدوية، باعتباره مدينا لها بما يزيد عن ٢٧ مليون دينار، آثر أن يجرنا نحو زاوية نجاح المستشفى، في أن يكون مصنفا ضمن أفضل ٢٥٠ مركزا عالميا بالجانب الأكاديمي، وهو ما قادنا لتشبيه الحال في الاستهلال ، ونتسائل ماجدوى الأكاديميا، ونجاحها، بل والخبرة العملية في التشخيص، وتحديد العلاج والدواء وألادوات ، ولا نجد شيئا مما ذكر .
للإنصاف لا يلام مدير المستشفى، برغم الأزمة المالية الطاحنة، أن حاد بنا عن جوهر القضية، كون ذهنية صاحب القرار حيال اي نقد ذاتي لواقع المؤسسات من داخلها، عواقبه وخيمة، ولسنا بعيدين عن حادثة الخدمات الطبية قبل سنتين ، حين صارح مديرها آنذاك اللواء شوكت التميمي لجنة نيابية بهموم المؤسسة المالية وديونها التي قاربت ٤٠٠ مليون دينار، ومحاذير الدين، لتكون النتيجة إحالته على التقاعد بأقل من شهرين من تاريخ التصريح، وتخلل تلك الفترة ترقيعات حكومية غايتها تجميل الصورة ، وإظهارها قمرة وربيع ..
المستشفى يتفاوض للحصول على جزء من ديونه على الحكومة، لضمان ديمومة خدماته، والديون بالمناسبة جلها بدل الإعفاءات الطبية التي كانت مثار احتجاجات نيابية لكف يد الحكومة عنها وتحويلها لجهة ثالثة، ليثوروا دون مبرر، وفي وقت كنا نتمنى فيه أن تكون لديهم ثورة مماثلة حيال حقوق المستشفى، خصوصا نواب إقليم الشمال، باعتبارهم أكثر المستفيدين من اعطيات الإعفاءات بسنين خوالي .
مؤلم أن احوال المستشفى الذي شهدنا مراحل انشائه، وافتتاحه عام ٢٠٠٢، وكان رائدا، ونموذجيا من حيث المساحة ، والبناء ، والتجهيزات ، والخبرات ، وخطط له أن يكون جاذبا على صعيد الشرق الأوسط، وكان يمكن يحقق مراده، بات رواده يقارنون خدماته وجودتها بمراكز صحية اولية، ربما تتفوق عليه، فيما حكومة البشائر والايام الجميلة تراقب..
