سواليف
نشر موقع رأي اليوم تقريرا خاصا به حول تجميد عضوية #النائب_حسن_الرياطي لسنتين ، واحتمالية سيناريو #الاستقالة_الجماعية لكتلة الإصلاح.
التقرير جاء تحت عنوان عريض : هل يقبل أهالي العقبة بفقدان مقعدهم ببساطة؟..شغور الكرسي البرلماني بعد “تجميد الرياطي” أزمة جديدة في البرلمان الأردني وسيناريو “الإستقالة الجماعية” لم ينجح عند #كتلة_الإصلاح وإشكالية بمعنى”الإنصاف” بعد تحقيق “المشاجرة”
انتهى اجتماع تشاوري لقيادة حزب جبهة العمل الاسلامي وكتلته البرلمانية واسمها كتله الاصلاح بالتصويت او ميلان الكفة التي تمتنع عن تبني الاقتراح القاضي بالاستقالة الجماعية لأعضاء الكتلة بعد قرار مجلس النواب بعقوبة العامين لعضو الكتلة النائب حسن الرياطي النجم الابرز في المشاجرة البرلمانية التي لفتت الانظار طوال الاسابيع الثلاثة والاربعة الماضية.
ويبدو ان الاقتراح القاضي بمواجهة الضغط العنيف على كتلة الاصلاح بالانسحاب من اللعبة البرلمانية و تقديم استقالة جماعية لم يكن هو القرار الذي مالت الكفة لصالحه فبعد نقاشات مستفيضة و دفع بكل الاتجاهات انتهى اللقاء التشاوري مساء الاثنين بعدم نجاح الاقتراح القاضي بالاستقالة الجماعية .
يعني ذلك بان التيار الاسلامي وعبر ممثليه في البرلمان قرر تجاوز واحتواء المشهد بعد عقوبة التجميد لمدة عامين بحق النائب حسن الرياطي حيث تبين الان بان قرار مجلس النواب من الناحية القانونية قطعي ولا يجوز الطعن فيه وبالتالي فقدت كتلة الاصلاح ومعها محافظة العقبة جنوبي البلاد مقعدا لها في البرلمان.
ولم تتضح بعد آلية تعامل الدولة والسلطات والحكومة مع واقعية فقدان محافظة البقعة لاحد مقاعدها التمثيلية لكن الخيار الذي اعلن النائب الرياطي نفسه انه يفكر فيه يقضي بتقديم الاستقالة احتجاجا على قرار العقوبة بتجميده لعامين.
وهي استقالة ان حصلت تعني اذا سمح بها دستوريا وقانونيا وجوب البحث عن بديل للرياطي في مقعده و هو بديل ينبغي ان يكون من الكتلة الانتخابية نفسها.
وهنا نقطة قد ينتج عنها اشكال فالعضو الثاني بالترتيب القانوني من حيث جمع الاصوات في كتلة الرياطي هو الاسلامي ايضا خالد الجهني.
وهو من القيادات الاساسية في جبهة العمل الاسلامي جنوبي البلاد لكن يترصد باحتمالات او سيناريو خلافة الجهني للرياطي بمعنى محافظة مدينة العقبة ولاحقا حزب جبهة العمل الاسلامي على المقعد البرلماني السيناريو الافكار التي يربطها المراقبون برئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديدا برئيسها الدكتور خالد الكلالده ضمن اجتهاد قانوني يقضي بان امرأة من خارج الحزب قد تكون هي المعنية بالمقعد في حال شغوره.
وتلك النظرية على اساس ان من حظي بالمرتبة الثانية وهو امرأة في كتلة النائب الرياطي حصلت اصلا على مقعد في الكوتا وبالتالي تنتقل النائب المعني الى تمثيل القائمة رسميا في مجلس النواب وتتحول الى نائب اصيل وليس الى نائب كوتا ويتم اختيار امرأة اخرى على مقعد الكوتا النسائية الشاغر من المحافظة.
وهو خيار يحاول الالتفاف على استبدال نائب اسلامي بإسلامي اخر يعتقد انه اقرب الى تيار الصقور وهو الجهني تحديدا.
ويعني كل ذلك عمليا بان الفرصة غير متاحة لإغلاق ملف المشاجرة وتداعياتها حتى هذه اللحظة وان اوساط و مظاهر الاحتقان لا تزال او ستستمر الى وقت اطول خصوصا وان النائب عن الكتلة الاسلامية وممثل مدينة الكرك احمد القطاوين ندد بالرواية التي تبناها مواطنه مقرر اللجنة القانونية النائب غازي ذنيبات بخصوص ما حصل داخل لجنة التحقيق حيث افاد ذنيبات بان اربعة من النواب استعان بهم الرياطي قدموا شهادة مضادة له فيما نفى ذلك النائب القطاونة متهما زميله بعدم قول الحقائق.
المناخ العام يؤشر على حصول اشكالية محتملة بعنوان ملء المقعد الشاغر خصوصا وان مدينة العقبة من حقها ان يستمر تمثيلها ما دامت عقوبة التجميد لعامين قد اتخذت بحق الرياطي.
