أزمة المولات سببها الحكومة / سلامة الدرعاوي

أزمة المولات سببها الحكومة
أي متجول أو متسوق في مولات عمان الكبرى يجد أن فارقًا كبيرًا شهدته تلك المجمعات التجارية الاستثمارية في الوقت الراهن من حيث مكوناتها وحيويتها، مقارنة عما كانت عليه قبل أعوام قليلة .
جزء كبير من المحلات مغلقة وجزء آخر تحت التصفية ، وآخرون يبيعون بتنزيلات وصلت إلى 80 بالمائة ، ورغم ذلك فالمبيعات في ادنى مستوياتها ، واقبال المواطنين بات محدودا ومقتصرا على أيام العطل لا أكثر ، بعد أن كانت تعج بالآف الزوار في اليوم الواحد .
أسباب هذا التراجع في أنشطة المولات كثيرة، وهي لا تتناسب مع نظرية زيادة أعداد سكان المملكة بأكثر من 20 بالمائة خلال أربع سنوات فقط .
الحكومة تقول إن تراجع الحركة التجارية في المولات يعود إلى قوى السوق المرتبط بالعرض والطلب، وأن البيئة هي تنافسية بحتة ، وخروج ماركات وإغلاق بعض المحلات الكبرى يأتي لعدم قدرتها على تلبية حركة الاسواق وأذواق المستهلكين خاصة من الناحية السعرية .
قد يكون هذا الكلام إلى حد ما صحيح ، لكنه أقل من 5 بالمائة من جملة الأسباب الحقيقية التي أعاقت الحركة التجارية في المولات والتي جلها أسباب حكومية بحتة ، لكن الحكومة لا ترغب بالحديث عن مسؤولياتها في هذا الأمر لأنه ببساطة متعلق بمنطق الجباية الذي تمارسه على القطاع الخاص .
بين ليلة وضحاها ارتفعت رسوم المسقفات على المولات أكثر من الضعف، ثم تأتي الحكومة وتقول إن قوى السوق هي التي تتحكم بمجريات أعمال وأنشطة المولات والمحلات التجارية.
بعدها تقوم الحكومة بزيادة التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري ومنها المولات بأكثر من 35 بالمائة على ثلاث دفعات ، وهي تدفع أعلى بكثير من الكلفة الحقيقية للكهرباء التي تتحدث عنها الحكومة ، ومع انخفاض النفط وتهاوي أسعاره تتنصل الحكومة من وعودها بتخفيض أسعار الكهرباء إذا تراجعت أسعار النفط ، ومع ذلك تقول أيضًا إن قوى السوق هي من أخرجت الماركات وأغلقت بعض المحلات .
الضريبة هي الآخرى لا تراعي أبدًا الأوضاع الإقتصادية العامة وحالة التباطؤ التي تشهدها المملكة على الصعيد الإقتصادي ، فالضريبة المفروضة على القطاع التجاري اليوم باتت 20بالمائة بدلا من 14 بالمائة كما كانت في السابق ، وهذا أمر يتناقض تمامًا مع مفهوم تحفيز الأنشطة الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة.
على الحكومة أن تقف جيدًا أمام مشكلة المولات ، فهي حاضنة لآلاف المحلات والماركات وهي واجهة سياحية من المفترض أن تكون على رأس أولويات العمل الحكومي بمتابعة مشاكلها ، وعليها أن لا تستغرب من التراجع الكبير الحاصل في القطاع التجاري والمولات ، وعليها أن تتذكر أنها قدمت كل التسهيلات والإعفاءات والحوافز لمشروع العبدلي الذي به أحد أكبر المولات في المملكة ، وأسواق تجارية كبرى، ومع كل هذا الدعم الحكومي الذي تجاوزت قيمته 200 مليون دينار على أقل تقدير ، ومع ذلك فكبار المستثمرين والتجار غادروا المشروع الذي بات كابوسا في عمان ولا توجد له اية جدوى إقتصادية من استمراره رغم الدعم، فكيف هو الحال بالنسبة للمولات والقطاع التجاري الذي لا يتلقى أي شكل من أشكال الدعم الرسمي.

salamah.darawi@gmail.com