أزمة التوظيف لدى الشباب / سلامة الدرعاوي

أزمة التوظيف لدى الشباب
في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي؛ فإن قدرات الحكومة في عمليات خلق فرص العمل ستواجه بعقبات كبيرة، لأن القطاعات الاقتصادية لن يكون بمقدورها التوسع في أنشطتها، لا بل ستحتاج إلى عمليات إعادة هيكلة لأعمالها، ما يعني أن هناك تسريحا للعمالة وتجميدا لعمليات التوظيف.
بالنسبة للقطاع العام؛ حتى في ظل معدلات نمو عالية كما حصل في الفترة (2004-2007 ) فإنه لم يكن قادرا على توسيع آفاق التوظيف لديه بسبب التخمة الكبيرة في جهازه الاداري المشبع بآلاف العاملين، وفي كل مشروع قانون موازنة تعلن الحكومة للرأي العام، بأن التعيينات مغلقة باستثناء قطاعي التربية والصحة.
أما القطاع الخاص فهو الركيزة الأساسية القادرة على امتصاص ضعف الحكومة التوظيفي من خلال قدرته الفائقة على خلق فرص عمل كبيرة تستوعب غالبية الخريجين السنويين الذين يفوق عددهم 88 ألف خريج في العام الواحد، في حين أن البقية تذهب للخارج للعمل، وحصة الدول الخليجية هي الغالبة في تلك التعيينات للمغتربين الاردنيين.
لكن في ظل تباطؤ النمو؛ فإن ذلك ينعكس على أنشطة القطاع الخاص وبالتالي ستتفاقم مشكلة البطالة في المملكة، والتي فعلا أخذت منحنى تصاعديا في الاعوام الاخيرة ، ناهيك عن تزاحم اللاجئين السوريين على فرص العمل المحدودة، ما جعل معدلات البطالة تقفز الى مستويات مقلقة اقتربت من ال13 بالمائة.
هذا فعلا ما يحدث في الاردن، وهو ما يجعل عين الارهابيين تتطلع الى الشباب المتعطل عن العمل لاغرائه بالمال للانضمام اليه، وهو أمر يحتاج من الحكومة مراجعة شاملة لكل سياساتها التشغيلية.
كما يجب أن تكون هناك علاقة ترابطية وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل سويا على إيجاد سبل التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص أولا، وازالة كافة العقبات التي تحول دون تنمية اعماله وانشطته، والمقصود في ذلك هو تهيئة بيئة الاعمال المحلية لان تكون اكثر مرونة لعمل القطاع الخاص المحلي والاجنبي، وتوفير ذلك من خلال مراجعة حزمة الرسوم الجمركية والضريبية والحوافز المقدمة له، وجعلها حقيقة واقعية من حيث تخفيضها بهدف توسيع قاعد الاعمال للقطاع الخاص والحافظ على منجزاته.
قد تخسر الحكومة بعض الايرادات الضريبية والجمركية في بداية الامر، لكن هناك من يؤكد أن توسيع قاعدة الاعمال سينعكس ايجابا من كل النواحي على الخزينة التي سيتم رفدها بايرادات جديدة ناتجة اساسا من التوسع في اعمال القطاع الخاص وعودة الثقة الى الاسواق من قبل المستهلكين، واستيعاب الاف الخريجين الجامعيين في سوق العمل وانخراطهم بالعملية التنموية باقتدار وعدم تركهم فريسة سهلة للارهابيين والمتطرفين.
salamah.darawi@gmail.com

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى